با توجه به روند فعلی؛
برای تعیین حریم آثار تاریخی ۵۰۰ سال زمان لازم است!
به گزارش آثارنیوز، با فرض ثابت ماندن سرعت تعیین حریم از آغاز سال ۴۹ تا ۹۸ و بررسی روند فعلی در آینده، برای تعیین حریم آثار ثبتی قبل از دوره اسلامی حدوداً ۴۳۲ سال و دوران زندیه تابحال ۲۷۲ سال زمان لازم است!
گروه جامعه؛ ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول از سال ۱۳۱۰ و به باعث ماده دوم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ شروع شد و در سال اول تعداد ۱۸۰ اثر به ثبت رسید. در آخر سال ۱۳۵۷ و هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی مجموعاً در کشور ۱۵۶۷ اثر به ثبت رسیده بود. اما به واسطه شروع و ادامه جنگ تحمیلی، ثبت آثار ملی با عملکردی کندتر ادامه پیدا کرد.
چنانچه در آخر سال ۱۳۷۵ فقط تعداد ۱۷۵۳ اثر به ثبت رسیده بود که به معنای متوسط ثبت سالیانه حدوداً ۱۰ اثر در ۱۸ سال است. همینطور در خلال سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ تعداد ۱۹۶۸ اثر ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۰ تعداد ۱۱۶۸۴ اثر ۱۳۸۹ تا ۱۳۸۵ تعداد ۱۴۷۷۰ اثر ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۰ تعداد ۱۲۶۱ اثر ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۵ با تعداد ۱۵۳۱ اثر ثبتی ادامه یافته است.
تعیین حریم آثار ثبت ملی از سال ۱۳۴۹ با تعیین حریم امامزاده عبداله واقع در شهرستان بافق استان یزد آغاز شد و تا انتهای سال ۱۳۵۷ فقط ۲۱۳ اثر ملی تعیین حریم شده بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع و ادامه جنگ تحمیلی تا سال ۱۳۷۵ فقط تعداد ۲۲۱ طرح حریم از ۱۷۵۳ اثر به ثبت رسیده تهیه و تصویب و ابلاغ گردیده بود که معادل تعیین حریم ۱۲.۶۲ درصد آثار ثبتی است.
از سال ۱۳۷۵ مجدداً با ایجاد کارگروه حرائم، تهیه و تصویب و ابلاغ حرائم آغاز به کار کرد و تعیین حریم با روند سریع تری صورت گرفت. درصورتیکه در سال ۱۳۸۰ تعداد ۱۷۳ طرح حریم و در سال ۱۳۸۱ تعداد ۱۹۲ طرح حریم و در سال ۱۳۸۲ تعداد ۲۲۱ اثر تعیین حریم شد.
ولی با تمام فعالیتهای انجام شده در آخر سال ۱۳۸۲ از تعداد ۱۱۰۱۱ اثر ثبتی فقط ۱۱۳۶ اثر دارای طرح حریم بوده که معادل تعیین حریم ۱۰.۳۲ درصد آثار ثبتی می شد.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان گزارش نظارتی در مورد تعیین حریم آثار ملی بند «۱۲» ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ تدوین کرده که وضعیت تعیین حریم در کشور را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی ها نشان می دهد؛ در صورت استمرار روند فعلی سالیانه حداقل ۱۳۰۰ اثر به آثار بدون حریم اضافه خواهد شد.
اگر تعیین حریم با همین شکل ادامه پیدا کند، حدوداً معادل ۵۶۸ سال زمان ضروری است تا صرفا عقب ماندگی مذکور جبران شود. روند فعلی را می توان، تاکید بر لایه اولیه محافظت از میراث فرهنگی-ثبت و رها کردن سطوح لازم و تکمیلی آن و تعیین حریم تفسیر کرد ازاین رو فرآیند محافظت از میراث فرهنگی به صورت ناکارآمد و ناقص راهبری می شود.
برخی از استان ها تکلیف حاکمیتی در مورد تعیین حرائم را فراموش کرده اند
همچنین مقایسه اعداد و درصدها نشان میدهد که عملکرد غیر متوازن از نظر تعداد و زمان فعالیت استان ها در ثبت آثار ملی و تعیین حریم وجود دارد. ثبت و تعیین حریم، وابسته به نگرش فردی مدیران استانی صورت گرفته است و این مورد در خلأ وجود برنامه ای مشخص و مدون، به همراه نظارت مستمر در توزیع فعالیت ها بوده است.
داده ها نشان می دهند که بعضی از استان ها تکلیف حاکمیتی در مورد تعیین حرائم را به کلی فراموش کرده اند. به صورت مثال استان بوشهر از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۸، استان سمنان از سال ۱۳۸۰ الی سال ۱۳۹۱، استان گلستان از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۸ و استان فارس از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و همینطور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، نمونه های مستند این مورد به حساب می آیند. این ترک فعل ها هم دارای دو جبهه مشهود متفاوت است: مدیران استانی نسبت به تعیین حریم، ترک فعل صریح کرده اند و مقوله ای حاکمیتی در سطح استانی به صورت نامرتب و فردمحورانه ای اداره می شود، ستاد ناظر بر فعالیتهای استانی در برابر ترک فعل مسئولین استانی، نظارت لازم را انجام نداده و در برابر آن پاسخ خواهی نکرده است.
عدم توجه به تنوع کلاسه های (انواع) آثار
بررسی ها نشان میدهد که میراث فرهنگی غیرمنقول ایران (بناها، شهرها، تپه ها و …) از تنوع و ارزش های متعدد برخوردارست که ریشه در پیشینه فرهنگی و تاریخ کهن کشور دارد. این تفاوت و تنوع در کلاسه آثار (نوع آثار) مشخص است.
در حال حاضر ۵۱ کلاسه اثر (نوع اثر) وجود دارد که تا انتهای سال ۱۳۹۸ از مجموع ۱۳۷۷۸ بنای ثبتی که خود ۴۱ کلاسه (نوع) هستند ۴ کلاسه (نوع) بیشترین آمار ثبت را دارند. آن چه مشخص است، متأسفانه توزیع عادلانه ای بین تعداد ثبت و تعداد حرائم وجود ندارد و به رغم آنکه تعداد بناهای ثبتی ۴۲ درصد از آثار ثبتی را شامل می شود، تعداد حرائم بناها ۸۳ درصد مجموع حرائم است.
در مقابل تعداد محوطه های تپه و محوطه ۵۸ درصد از آثار ثبتی را می سازند و صرفا ۱۷ درصد از کل حرائم در ارتباط با آنهاست. به عبارتی گرایش اصلی در تعیین حرائم در ارتباط با آثار در رابطه با بناهای ثبتی است. درحالی که سهم ثبتی تپه و محوطه بیشتر از بناهاست.
در مجموعه کشوری با عنایت به ثبت بناها که شامل ۴۸ درصد آثار بوده و تعداد ۲۲۹۶ طرح حریم مصوب، انتظار میرفت که ۲۷۷۴ حریم مصوب برای تپه و محوطه ها صورت گیرد. درصورتی که صرفا تعداد ۴۷۴ طرح حریم برای این آثار تهیه و تصویب شده است. اگر تعداد مذکور حاصل عملکرد ۵۰ ساله فعالیت دستگاه مسئول در نظر گرفته شود، جهت تعیین حریم مجموعه باقی مانده آثار، به زمانی برابر با ۱۹۷۸ نیاز است.
عدم توجه به قدمت بناهای فرهنگی – تاریخی ثبتی
در ادامه این گزارش آمده است که بناهای ثبتی در دوران متفاوتی ساخته شده اند، ازاین رو دسته بندی آنها مبتنی بر دوران تاریخی، گونه دیگری از طبقه بندی را ممکن خواهد ساخت. در این زمینه مبحث قدمت اثر ثبتی در تعیین اولویت اثری برای تعیین حریم-از نظر عقلانی- بایستی دارای اهمیت باشد. چونکه یکی از مؤلفه های با اهمیت در ارزش گذاری آثار، قدمت و تقدم آثار نسبت به سایر آثار است. از سویی ازآنجاکه ساخت وسازها و فعالیتهای توسعه محور اغلب ضد میراث فرهنگی و بناهای تاریخی عمل می کند، با تکیه بر محدودیت منابع توجه به آثار قدیمی تر مشهود است.
با فرض ثابت ماندن سرعت تعیین حریم از آغاز سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۹۸ و بررسی روند فعلی در آینده، مشخص می شود که برای تعیین حریم آثار ثبتی قبل از دوره اسلامی حدوداً ۴۳۲ سال و دوران زندیه تابحال حدوداً ۲۷۲ سال ضروری است. البته این به شرط باقی ماندن آثار مذکور تا آن زمان و اضافه نشدن آثار ثبتی بدون حریم در سالهای آتی است.
عدم تناسب ثبت حریم دوره های تاریخی با عنایت به نوع مجموعه
همچنین در بخشی از گزارش به عدم تناسب ثبت حریم با عنایت به نوع مجموعه ها اشاره شده است. در برخی از استان ها به واسطه اقلیم، وسعت و موقعیت های ویژه فرهنگی، آثار خاصی وجود دارد. به صورت مثال آب انبارها به سبب خاص بودن مصرف صرفا در بعضی استان ها متمرکز است یا چاپارخانه ها به واسطه محدودیت تعداد و نیاز دوره تاریخی خاص به استفاده از آنها، صرفا در ۶ استان قرار دارند. خاص بودن آثار و محدودیت وجود آنها در کشور هم ضرورت توجه و وجود نظام تعیین حریم متمایز برای پوشش آنها را می طلبد.
بررسی آب انبارها نشان میدهد که این اثر در استان آذربایجان شرقی ۲ مورد، آذربایجان غربی ۳ مورد، چهارمحال و بختیاری، زنجان و همدان فقط یک مورد قرار دارند. این اثر به واسطه رودهای جاری و دمای معتدل در این استان ها متمرکز شده است و ضرورتی به ساخت این آثار در سایر مناطق کوهستانی یا سردسیری نبوده است. درصورتی که فقط در استان یزد به واسطه گرما و خشک سالی تعداد ۲۶۲ مورد آب انبار ثبتی وجود دارد. ازاین رو ضروری است استان هایی که دارای چند آب انبار محدود هستند، نسبت به تعیین حریم و محافظت از آنها اقدام عاجل صورت گیرد، چونکه در استانهای مذکور بعنوان نمونه های خاص و منحصربه فرد به حساب می آیند.
چاپارخانه نمونه دیگری است که در کشور از نظر تعداد دارای محدودیت است. درمجموع کشوری فقط ۱۵ مورد چاپارخانه ثبتی وجود دارد که در ۶ استان قرار دارند. اما تابحال حتی یک مورد چاپارخانه تعیین حریم نشده است و بنابراین تعیین حریم چنین آثاری که در مجموعه آثار ثبتی محدود هستند بایستی در اولویت تعیین حریم قرار بگیرند.
این درحالی است که در نگاهی منطقی، می تواند دو جریان مستمر و موازی برای تعیین حریم آثار ثبتی مفروض باشد. جریان اول بایستی تعیین حریم را با نظمی متناسب با ثبت آثار ملی و با عنایت به استان ها صورت سالیانه در جریان داشته باشد، درحالی که جریان دوم بایستی با عنایت به دوره های تاریخی، آثاری قدیمی تر، آثار خاص و محدود در استان ها که فاقد طرح حریم هستند، امکان کامل شدن تعیین حریم آنها فراهم گردد.
پیشنهادات
با این شرایط و توصیفات انجام شده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهادت زیر را برای مرتفع ساختن مشکلات این حوزه عرضه می کند:
نظام برنامه ریزی و نظارت بر تعیین حرائم با شناخت از سطح محلی و استانی در چارچوب برنامه ملی تدوین شود و واگذاری آن به سطح استانی باعث برخوردهای سلیقه ای و دوره ای می شود. این برنامه بایستی با تکیه بر دو حوزه آثار ثبتی بدون حریم و آثار ثبتی جدید نگارش شود، در حوزه آثار ثبتی جدید بایستی تناسب و هماهنگی سرعت ثبت با تعیین حریم مشخص شود و ضوابط عمومی حریم معیاری برای تعیین حریم آثار قرار نگیرد.
چراکه هر اثر ثبتی دارای خصوصیات مشخص و متمایز است و پوشاندن یک الگوی همسان برای همگان، رها کردن کار تخصصی به حساب می آید، ثبت آثار ملی بعنوان ورودی فرآیند تعیین حریم نیازمند نظام درجه بندی آثار است.
ازاین رو در زمان درج آثار در لیست آثار ملی، مبتنی بر اولویت های مشخصی همچون اهمیت اثر از نظر ملی و منطقه ای، قدمت، در خطر تخریب قرار داشتن، دارا بودن شأن ملی و … دسته بندی عرضه می شود که امکان تعیین اولویت برای تعیین حریم آثار را هم فراهم می آورد.
در حوزه آثار ثبتی بدون حریم ضروری است تا ارزش انحصاری هر اثر باعث تعیین اولویت و رتبه بندی آنها شود. تلفیقی از اولویت های ذیل بعنوان شاخصی ترکیبی امکان دسته بندی ارزشی آثار را فراهم خواهد کرد: آثار قدیمی تر و دوره های تاریخی پیشین می توانند دارای اولویت بالاتری باشند، آثار خاص، ویژه یا محدود در سطح استان یا کشور می توانند دارای اولویت بالاتری باشند، تراکم و تجمع کلاسه های متفاوت ثبتی موجود در استان ها می توانند معیار برنامه ریزی تعیین حریم و اولویت بندی قرار می گیرند، در خطر تخریب قرار گرفتن آثار به باعث مواردی مثل توسعه شهری یا روستایی می تواند در اولویت قرار گرفتن تعیین حریم آثار نقش داشته باشد، واحد ارزیابی و مقایسه متفاوتی برای تعیین حریم تپه و محوطه و بناهای ثبتی ضروری است تا حجم کار مطالعاتی و هزینه های بالاتر تعیین حریم تپه و محوطه باعث عقب ماندن بیشتر تعیین حریم این بخش نشود، در حوزه نظارت بر اقدامات استان ها و پیگیری ترک فعل ها در تعیین حریم ضروری است تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطابق ماده (۵۷۶) فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات، در برابر ترک فعل های مدیران استانی در برابر تعیین حریم های استانی و عدم مشارکت در برنامه های سالیانه اقدامات لازم را صورت دهد.
منبع: asarnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب