انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر توسعه گردشگری روستایی را یکی از مهم ترین ظرفیتهای کشور برای تحقق توسعه متوازن دانست و اظهار داشت: ظرفیتهای بی بدیل گردشگری روستایی می تواند نقش نقطه ثقلی در محرومیت زدایی، توسعه اشتغال و تکمیل شبکه ارزش ایفا کند.
وی اضافه کرد: زمانی که اشتغال پایدار در روستاها شکل بگیرد، فقر هم کم کم معنی و مفهوم خویش را از دست خواهد داد و بستر مناسبی برای ماندگاری جمعیت و رونق اقتصادی مناطق روستایی فراهم می شود.
اولویت ویژه دولت برای دفاع از بوم گردی ها
معاون گردشگری کشور با تکیه بر این که توسعه بوم گردی ها در اولویت برنامه های این معاونت قرار گرفته است، اظهار داشت: در این راستا حمایت ها و کمک های ویژه ای برای فعالین این حوزه درنظر گرفته شده که همچون آن می توان به تسهیلات تبصره ۱۵ اشاره نمود.
به گفته محسنی بندپی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ همت تسهیلات ملی برای این بخش پیش بینی شده و این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۷ همت افزایش خواهد یافت.
اختصاص ۵.۳ همت تسهیلات استانی در سال ۱۴۰۵
وی اضافه کرد: علاوه بر اعتبارات ملی، در سال ۱۴۰۵ حدود ۵.۳ همت هم از راه استانها برای دفاع از حوزه بوم گردی و گردشگری روستایی اختصاص پیدا خواهدنمود.
بررسی راه اندازی «کارت سفر» با همکاری بانک ها
معاون گردشگری کشور همینطور از تبادل نظر با شبکه بانکی برای اجرای طرح «کارت سفر» اطلاع داد و اظهار داشت: مذاکراتی با بانکها در حال انجام می باشد تا بتوانیم سازوکار عرضه کارت سفر را فراهم نماییم و این طرح هنوز نهائی نشده، اما در دستور کار معاونت گردشگری قرار دارد و در صورت تحقق، می تواند زمینه رونق بیشتر سفر و دفاع از تأسیسات گردشگری بخصوص بوم گردی ها را فراهم آورد.
بطور خلاصه، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور در گفتگو با گزارشگر خبرگزاری مهر توسعه گردشگری روستایی را یکی از مهم ترین ظرفیت های کشور برای تحقق توسعه متوازن دانست و عنوان کرد: ظرفیت های بی بدیل گردشگری روستایی می تواند نقش نقطه ثقلی در محرومیت زدایی، توسعه اشتغال و تکمیل شبکه ارزش ایفا کند. وی افزود: زمانی که اشتغال پایدار در روستاها شکل بگیرد، فقر هم کم کم معنا و مفهوم خویش را از دست خواهد داد و بستر مناسبی برای ماندگاری جمعیت و رونق اقتصادی مناطق روستایی فراهم می شود. معاون گردشگری کشور با تاکید بر اینکه توسعه بوم گردی ها در اولویت برنامه های این معاونت قرار گرفته است، عنوان کرد: در این خصوص حمایت ها و کمک های ویژه ای برای فعالین این حوزه دیده شده که همچون آن می توان به تسهیلات تبصره ۱۵ اشاره نمود. بگفته محسنی بندپی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ همت تسهیلات ملی برای این بخش پیش بینی شده و این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۷ همت افزایش خواهد یافت.
منبع: asarnews.ir