موافقت دولت با سند مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی
آثارنیوز: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات دولت در نشستی تخصصی در وزارت میراث فرهنگی، بعد از بررسی جامع سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی، با نسخه غائی آن موافقت نمود.
به گزارش آثارنیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیأت دولت روز سه شنبه در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر بررسی سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی برگزار شد؛ سندی راهبردی که طی ماه های اخیر با همراهی دستگاههای اجرایی، تشکل های تخصصی و نخبگان این حوزه تدوین شده است و الان یکی از اسناد بالادستی اثرگذار حوزه صنایع دستی شمرده می شود. این جلسه با حضور ابوتراب طالبی، دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیأت دولت، مریم جلالی معاون صنایع دستی و نمایندگان دستگاههای مختلف انجام شد و اعضا بعد از طرح دیدگاه های کارشناسی، با کلیات سند و نسخه نهائی آن برای عرضه به هیأت دولت موافقت کردند.
ضرورت یکپارچگی سیاستی در زنجیره صنایع دستی
ابوتراب طالبی در این جلسه با تکیه بر جایگاه صنایع دستی به عنوان یکی از مزیت های پایدار فرهنگی و اقتصادی کشور، اظهار داشت: مدیریت این حوزه نیازمند چارچوبی منسجم، علمی و مبتنی بر حکمرانی واحد است. پراکندگی مسئولیت ها و نبود هماهنگی میان حلقه های تولید تا صادرات، ظرفیتهای این بخش را به صورت کامل فعال نکرده است. وی ادامه داد: سند جامع عرضه شده، با تعریف ساختاری یکپارچه، فرایند سیاست گذاری، حمایت، تنظیم گری، نظارت و توسعه بازار را در راه واحد قرار می دهد و هویت ایرانی با تکیه بر تنوع فرهنگی اقوام را در مرکز توجه خود دارد. طالبی همینطور تصریح کرد: اجرای این سند، نقش تنظیم گری وزارت میراث فرهنگی را تقویت کرده و امکان همکاری نظام مند با سایر وزارتخانه های مرتبط را فراهم می سازد.
رویکرد نوین در سیاستگذاری صنایع دستی
در ادامه، مریم جلالی معاون صنایع دستی با عرضه گزارشی تفصیلی از روند تدوین سند، آنرا پاسخی به نیازهای حقیقی جامعه صنایع دستی دانست. وی اظهار داشت: سند جامع بر پایه سیستم ارزش صنایع دستی طراحی شده و همه مراحل از تأمین مواد اولیه تا تولید، برندینگ، بسته بندی، توزیع، نمایشگاه ها، بازارهای داخلی، فروش آنلاین و صادرات را در بر می گیرد. این سند حاصل مطالعات میدانی، تطبیقی و جلسات تخصصی با هنرمندان، اتحادیه ها، فعالین صادرات و دانشگاهیان است. وی استانداردسازی آموزش و تولید، ارتقاء کیفیت محصولات، ایجاد سازوکارهای نظارتی و تقویت استفاده از فناوری برای توسعه بازار را از محورهای کلیدی سند برشمرد و اظهار داشت: این سند رویکرد ویژه ای به حوزه صادرات دارد و با طراحی سازوکارهای حمایتی، تسهیل حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی و برخورد با قاچاق، زمینه افزایش سهم ایران در تجارت جهانی صنایع دستی را فراهم می آورد. جلالی همینطور استفاده از ظرفیت نمایندگی های ایران در خارج از کشور برای معرفی و عرضه صنایع دستی را از برنامه های مهم سند مطرح کرد.
بررسی های تخصصی اعضای کمیسیون
در جریان جلسه، نمایندگان دستگاههای مختلف به بررسی ابعاد مختلف سند پرداختند و مطالبی همچون نظام توزیع، دفاع از هنرمندان، استانداردهای تولید، مالیات و بیمه، توسعه صادرات، ایجاد پایگاه داده ملی صنایع دستی و شبکه آموزش و مهارت افزایی را مورد بحث قرار دادند. برخی اعضا بر ایفای نقش استانها در اجرای سند و لزوم توجه به ظرفیت استانهای شاخص مانند اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان تاکید نمودند. گروهی دیگر هم همکاری وزارتخانه های اقتصاد، صمت، امور خارجه و سازمان توسعه تجارت را شرط ضروری جهت موفقیت بخش صادرات سند دانستند. یکی از مباحث مهم مطرح شده، برخورد با قاچاق صنایع دستی و ورود محصولات کم کیفیت خارجی با نام صنایع دستی ایرانی بود که اعضا خواهان اجرای دقیق سازوکارهای کنترلی سند برای رفع این چالش شدند.
گام نهائی برای تصویب در هیأت دولت
در آخر جلسه، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیأت دولت با کلیات سند موافقت نمود و مقرر شد معاونت صنایع دستی اصلاحات پیشنهادی را اعمال و نسخه تکمیلی را برای تصویب نهائی در هیأت وزیران ارائه نماید. این سند بر مبنای تکلیف برنامه هفتم توسعه تدوین شده است؛ مطابق بند الحاقی ۴ ماده ۸۳، وزارت میراث فرهنگی موظف است سند جامع مدیریت زنجیره صنایع دستی را تدوین و به تصویب دولت برساند؛ سندی که باید رشد سالانه حداقل ۸ درصدی صنایع دستی را تأیید کند و تمامی نهادهای اجرایی را موظف به رعایت خط مشی های آن سازد. به قول اعضای کمیسیون، اجرای این سند می تواند مسیر تولید تا عرضه را شفاف، کارآمد و مبتنی بر حکمرانی هوشمند سازد، حمایت های سازمان یافته تری برای هنرمندان فراهم و زمینه رشد پایدار صادرات را مهیا کند. این سند ظرفیت آنرا دارد که جایگاه صنایع دستی ایران را در بازارهای جهانی ارتقا دهد و نقش آنرا در اقتصاد فرهنگی کشور به صورت قابل ملاحظه ای تقویت کند.
به اجمال، به گزارش آثارنیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات دولت روز سه شنبه در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر بررسی سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی برگزار شد؛ سندی راهبردی که طی ماه های اخیر با همراهی دستگاههای اجرائی، تشکل های تخصصی و نخبگان این حوزه تدوین شده است و الان یکی از اسناد بالادستی اثرگذار حوزه صنایع دستی شمرده می شود. این سند مبنی بر تکلیف برنامه هفتم توسعه تدوین شده است؛ مطابق بند الحاقی ۴ ماده ۸۳، وزارت میراث فرهنگی موظف است سند جامع مدیریت زنجیره صنایع دستی را تدوین و به تصویب دولت برساند؛ سندی که باید رشد سالانه حداقل ۸ درصدی صنایع دستی را تأیید کند و تمامی نهادهای اجرائی را موظف به رعایت خط مشی های آن سازد. این سند ظرفیت آن را دارد که جایگاه صنایع دستی ایران را در بازارهای جهانی ارتقا دهد و نقش آن را در اقتصاد فرهنگی کشور بصورت چشمگیری تقویت کند.
منبع: آثارنیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب