صالحی امیری:
برش گردشگری در اقتصاد دریامحور تعریف می شود
به گزارش آثارنیوز، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: برش گردشگری در اقتصاد دریامحور، زمینه سودجستن از ظرفیتهای سواحل کشور را فراهم می آورد.
به گزارش آثارنیوز به نقل از مهر، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حاشیه جلسه مشترک با استانداران استانهای ساحلی و نماینده رئیس دولت در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور که برای توسعه ی گسترش فعالیتهای دریایی و گسترش همکاریهای فرابخشی برگزار گردید، با اشاره به اینکه مدت زیادی از ابلاغ سیاستهای اقتصاد دریامحور مقام معظم رهبری می گذرد، اظهار داشت: ما در قالب بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم مکلفیم که برش گردشگری را در اقتصاد تعریف نماییم. وی ادامه داد: خوشبختانه مجموعه امکانات، فرصت ها، قوانین و اقداماتی که باید در عرصه توسعه دریامحور انجام دهیم را مطالعه کرده ایم و برنامه و آیین نامه آن هم تعریف شده است. همین طور در قانون برنامه پیش بینی شده که یک شورای ساحلی به ریاست نمایندگان وزیر کشور که همان استانداران هستند، شکل بگیرد تا درباره ی مسایل ساحلی هفت استان دارای مرز آبی بحث و گفت و گو شود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به جلسه امروز خود با حضور هفت استاندار استانهای ساحلی و نماینده رئیس دولت اشاره کرد: ما سازوکارهای همکاری مشترک را مورد بحث قرار دادیم؛ استانها چالش ها و موانع خودرا مطرح نمودند. سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و استانهای شمالی یعنی گلستان، مازندران، گیلان و همین طور استان بوشهر مسایل خودرا بیان نمودند. صالحی امیری اضافه کرد: سه حوزه کلان، مساله اصلی این استانها بود؛ نخست آن که در نظام سیاستگذاری انسجام شکل بگیرد و از تشتت و اختلاف نظر پرهیز شود. وی با تکیه بر این که انتظار استانداران این بود که همه دستگاه ها در دایره دولت از سیاست واحد تبعیت کنند، تصریح کرد: این تقاضای درستی است و تعارض بین دستگاهی نباید در اقتصاد دریامحور وجود داشته باشد. نکته دوم مربوط به زیرساخت های گردشگری دریامحور است؛ چه در سواحل و چه در داخل دریا، یعنی کشتی ها، قایق ها و مجموعه نیازهایی که برای گردشگری دریایی مورد نیاز است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اضافه کرد: این مورد نیازمند سرمایه گذاری و تعیین تکالیف مشخص است. در این خصوص توافق کردیم که مشوق هایی که دولت برای حوزه سرمایه گذاری گردشگری درنظر گرفته، شامل گردشگری ساحلی هم خواهد شد. مساله سوم هم مباحث حقوقی است؛ همچون مالکیت سواحل و تعیین دستگاههای متولی. بر طبق این مبحث باید مبانی حقوقی بحث هم شفاف شود. صالحی امیری با تکیه بر این که قرار گذاشتیم این جلسات ماهی یک دفعه تکرار شود، اظهار داشت: در فاصله بین جلسات ماهانه، جلسات کارشناسی تشکیل خواهد شد تا مسایل هفت استان بررسی و احصا شود و برمبنای هر مساله تصمیم گیری انجام دهیم. این روند ادامه پیدا خواهد نمود تا آن زمان که بتوانیم مسایل و مشکلات را حل نماییم. به عنوان مثال، سیستان و بلوچستان درباره ی سواحل مکران اعتقاد دارد متولیان متفاوتی در آنجا حضور دارند و باید مشخص شود اختیار با کدام نهاد است. وی ادامه داد: در عرصه مناطق آزاد که در استانهای ساحلی وجود دارد، قوانین مناطق آزاد نباید با یکدیگر تعارض داشته باشند و باید نوعی تابعیت و هماهنگی برقرار شود. تقاضا این بود که استانداران ساحلی در شورایعالی مناطق آزاد عضو باشند. همین طور درباره ی منابع بانکی و تسهیلات هم بحث شد که ما متعهد شدیم برای این هفت استان تسهیلات ویژه ای درنظر بگیریم و همکاری لازم را انجام دهیم. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد: آخرین نکته این بود که باید مقاصد گردشگری را در کشورهای همسایه هم تعریف نماییم. به عنوان مثال، در دریای خزر بیشتر سفرها داخلی است، اما می توان از عاشوراده تا انزلی را به عنوان خط دریایی گردشگری فعال کرد تا در ادامه، شرایط برای سفر به کشورهای حاشیه خزر هم فراهم گردد. اکنون طبق اعلام رئیس سازمان بنادر، در عرصه جنوبی کشور شش خط فعال دریایی وجود دارد و قسمتی از ظرفیت گردشگری کشور باید به دریا منتقل شود. صالحی امیری اضافه کرد: اکنون خط دریایی چابهار به مسقط و خرمشهر به بصره فعال است که در روزهای اربعین هم نقش پررنگی داشت. ما باید قسمتی از ظرفیت گردشگری کشور را چه در عرصه داخلی و چه خارجی به دریا منتقل نماییم. به عنوان مثال، در روزهای نوروز می توان قسمتی از جمعیت گردشگران را به سواحل جنوبی هدایت کرد تا گردشگری دریامحور شکل بگیرد. همین طور در شمال کشور، مسافران می توانند بجای تراکم در شهرها، از کشتی های مسافری برای جابه جایی در راه دریای خزر استفاده نمایند. وی تصریح کرد: ما، نماینده رئیس دولت در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور و هفت استاندار توافق کردیم که جلسات کارشناسی ادامه یابد و آن میزان از موانع که بوسیله وزارت خانه قابل حل است، برطرف شود. همین طور مسائلی که بوسیله نماینده محترم رئیس جمهور، آقای عبدالعلی زاده قابل حل است، پیگیری شود و سایر موارد هم برای تصویب به هیأت دولت عرضه گردد تا مصوبه غائی دولت را داشته باشیم.صالحی امیری با تأکید بر اینکه قرار گذاشتیم این جلسات ماهی یک دفعه تکرار شود، گفت: در فاصله بین جلسات ماهانه، جلسات کارشناسی تشکیل خواهد شد تا مسائل هفت استان بررسی و احصا شود و برمبنای هر مسئله تصمیم گیری انجام دهیم. وی اضافه کرد: در حوزه مناطق آزاد که در استان های ساحلی وجود دارد، قوانین مناطق آزاد نباید با یکدیگر تعارض داشته باشند و باید نوعی تابعیت و هماهنگی برقرار شود. تقاضا این بود که استانداران ساحلی در شورای عالی مناطق آزاد عضو باشند.
منبع: asarnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب