مغایرت موارد پیشنهادی اصلاح قانون ایرانگردی، جهانگردی با اسنادبالادستی
به گزارش آثارنیوز، برپایه بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، خیلی از احکام پیشنهادی اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در مغایرت با سایر اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ مرکز پژوهش های مجلس اظهارنظر کارشناسی درباره ی طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی را منتشر نمود و نوشته: ارتقاء کیفی و کمی تأسیسات گردشگری در کشور، نیازمند ایجاد مشوق های موردنیاز برای جذب سرمایه گذاری و رفع موانع موجود برای مشارکت سرمایه گذاران است. علاوه بر این، رونق تأسیسات و فعالیتهای گردشگری در مقاصد و مناطق دارای جاذبه گردشگری، نیازمند توسعه زیرساخت های حمل و نقل و جاده ای، انشعابات آب و برق و گاز و مواردی از این قبیل است. با توجه به این که قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۰۷ است، بازبینی، اصلاح و بهبود در جهت دفاع از رونق سرمایه گذاری در حوزه گردشگری لازم به نظر می آید. نقاط قوت و ضعف لایحه مسئله شناسی صحیح در اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی از آنجائیکه بیشتر از ۳۳ سال از تصویب قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی می گذرد و صنعت توریسم در ضمن سالهای قبل صنعت توریسم با تغییرات قابل توجهی در حوزه تأسیسات، کسب و کارها، بازارهای داخلی و بین المللی و ظرفیتهای کشور رو به رو بوده است، قانون مذکور نیازمند بازبینی، اصلاح و بهبود در این عرصه ها است. ازاین رو مسئله شناسی صورت گرفته در جهت اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی گام مؤثری در جهت پیشرفت صنعت گردشگری می باشد. مغایرت با اسناد بالادستی و قوانین مربوطه خیلی از مواد ارائه شده در طرح پیشنهادی، در مغایرت کامل با سایر اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. به عنوان مثال میتوان به مواد ۲۱ و ۲۳ بر مبنای افزایش معافیت های مالیاتی در حوزه گردشگری (مغایر با بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، ماده ۱۱ بر مبنای ایجاد درآمدهای اختصاصی جدید و اختصاصی کردن درآمدهای عمومی (مغایر با بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، مکلف کردن صندوق توسعه ملی به پرداخت نرخ سود پایین از محل منابع این صندوق مغایر با تبصره (۲) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سایر موارد اشاره نمود. در بخش دیگری از این گزارش کارشناسی مرکز تحقیقات آمده: طرح الحاق موادی به قانون تامین مالی و زیرساخت با تأکید بر موضوع توسعه زیرساخت های گردشگری با ثبت ۲۵۱ و بعد از ارجاع به کمیسیون ویژه دفاع از تولید و سیاستهای اصل (۴۴) و برگزاری جلسات کارشناسی با عنوان گزارش صحن اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ارائه شد.
احکام پیشنهادی، با منع قانونی در حوزه اجرا مواجه نیستند
بررسی ها نشان میدهد احکام مصوبه کمیسیون منحصراً مربوط به مؤلفه سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های گردشگری می باشد حال آنکه توسعه این صنعت، نیازمند ایجاد حمایت های قانونی لازم در دیگر حوزه ها همچون انواع گردشگری از قبیل سلامت، علمی، ورزشی و انواع تأسیسات از قبیل بوم گردی ها، مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و… است. خیلی از احکام پیشنهادی، با منع قانونی در حوزه اجرا مواجه نمی باشند بلکه با موانع اجرایی از قبیل عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری هدفمند از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رو به رو هستند. ازاین رو مصوبه کمیسیون از جامعیت لازم جهت ایجاد ظرفیت قانونی برای توسعه صنعت توریسم برخوردار نیست. خیلی از مواد ارائه شده در طرح پیشنهادی، مغایر با اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. همینطور بررسی جزئیات نشان میدهد از میان ۲۲ ماده ارائه شده ۴ ماده مورد تأیید، ۹ ماده مورد تأیید بشرط اصلاح و ۹ ماده غیرقابل تأیید است. ازاین رو در صورت اصرار کمیسیون تخصصی، ضروری است تا اصلاحات اساسی در این مصوبه اعمال شود و مجدد به صحن ارسال شود. خیلی از احکام پیشنهادی اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در مغایرت کامل با سایر اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. به عنوان مثال میتوان به مواد ۲۱ و ۲۳ بر مبنای افزایش معافیت های مالیاتی در حوزه گردشگری (مغایر با بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، ماده ۱۱ بر مبنای ایجاد درآمدهای اختصاصی جدید و اختصاصی کردن درآمدهای عمومی (مغایر با بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، مکلف سازی صندوق توسعه ملی به پرداخت نرخ سود پایین از محل منابع این صندوق (مغایر با اساسنامه صندوق توسعه ملی) و همینطور مجموعه قوانین در رابطه با زمین و شهرسازی اشاره نمود. همینطور مصوبه کمیسیون مذکور از جامعیت موردنیاز برای ایجاد ظرفیت قانونی برای توسعه صنعت توریسم برخوردار نیست. در واقع مواد عنوان شده در طرح مذکور منحصراً مربوط به مؤلفه سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های گردشگری می باشد. حال آنکه توسعه این صنعت، نیازمند ایجاد حمایت های قانونی لازم در دیگر حوزه ها همچون انواع گردشگری از قبیل سلامت، علمی، ورزشی و انواع تأسیسات از قبیل بوم گردی ها، مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و… نیز هست. علاوه بر موارد فوق خیلی از مواد عنوان شده در گزارش صحن فاقد منع قانونی می باشد و موانع اجرایی از قبیل عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری هدفمند از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فقدان هماهنگی های بین بخشی میان این وزارت خانه و سایر دستگاههای دولتی، نبود اقدامات مؤثر اجرایی توسط این وزارت خانه در سال های گذشته و… دلیل عدم عملیاتی شدن آن است. ازاین رو طرح این مواد، نه منجر به رفع موانع قانونی برای توسعه گردشگری کشور خواهد شد و نه ظرفیت جدیدی در حوزه تقنین برای بخش گردشگری بوجود می آورد. عدم ایجاد ظرفیت قانونی جدید یا رفع موانع قانونی موجود خیلی از مواد عنوان شده در طرح، با هیچ نوع منع قانونی در حوزه اجرا مواجه نمی باشند بلکه با موانع اجرایی از قبیل عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری هدفمند از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فقدان هماهنگی های بین بخشی میان این وزارت خانه و سایر دستگاههای دولتی، نبود اقدامات مؤثر اجرایی توسط این وزارت خانه در سالهای قبل و… رو به رواست. ازاین رو طرح این مواد، نه منجر به رفع موانع قانونی برای توسعه گردشگری کشور خواهد شد و نه ظرفیت جدیدی در حوزه تقنین برای بخش گردشگری بوجود می آورد.
پیشنهادهای مرکز پژوهش ها
پیشنهاد اول: با توجه به این که در ماده (۳) طرح پیشنهادی، جایگزین شدن عبارت «میراث فرهنگی و گردشگری» به جای «فرهنگ و ارشاد اسلامی» در قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی دارای ابهام است، پیشنهاد می شود ماده مذکور بشکل زیر اصلاح شود: ماده: ۳ در ماده (۷) و (۱۰) قانون، عبارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حذف می شود. در تبصره های، ۳، ۴ ۵ و ۶ ماده ۷ قانون، عبارت وزارت جایگزین عبارت وزارت خانه ها می شود. در تبصره های، ۴ ۵ و ۶ ماده ۷ قانون، عبارت و وزارت راه و شهرسازی جایگزین عبارت و راه و شهرسازی می شود. پیشنهاد دوم: با توجه به این که ماده (۸) طرح پیشنهادی، منجر به انحراف پروژه های گردشگری در طرح های با کاربری ترکیبی می شود، پیشنهاد می شود ماده مذکور به شرح زیر اصلاح شود: ماده -۸ یک ماده به عنوان ماده (۱۳) به قانون الحاق می شود: ماده ۱۳ تعرفه های هر کاربری ترکیبی در طرح ها و تأسیسات گردشگری توسط نهادهای تعیین کننده تعرفه باید به شکلی تعیین شود که تعرفه تجاری حداکثر معادل تعرفه مسکونی و تعرفه اداری دوسوم تعرفه مسکونی باشد. تعرفه گردشگری بر مبنای ماده (۸) این قانون تعیین می شود. پیشنهاد سوم: با توجه به این که با وجود شرکتهای هواپیمایی گوناگون و بازار نسبتاً رقابتی در ایران، ورود و فعالیت شرکتهای هواپیمایی خارجی در بازار داخلی ضرورت ندارد و چه بسا منجر به لطمه به شرکتهای هواپیمایی ایرانی شود، پیشنهاد می شود ماده (۲۱) طرح پیشنهادی به شرح زیر اصلاح شود: ماده -۲۶ به دولت اجازه داده می شود تا در شرایط کمبود عرضه نسبت به تقاضا به تشخیص وزیر راه و شهرسازی در مسیرها و بازه زمانی محدود مجوز پرواز در مسیرهای داخلی را برای شرکتهای هواپیمایی خارجی صادر کند. تبصره- نحوه تبدیل ریال دریافتی به ارز مورد تقاضا و ضوابط قیمت گذاری توسط این شرکت ها، نحوه فروش بلیت و دفاع از شرکتهای هواپیمایی داخلی از راه تامین سوخت یارانه ای، خدمات فرودگاهی یارانه ای، در بخشنامه ای که توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت و وزارت خانه های اطلاعات، کشور و امور خارجه و مرکز پژوهش های ۴ مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین می شود.
منبع: آثارنیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب