مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛
کاهش سهم سفر برای اقشار کم درآمد
به گزارش آثارنیوز، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشت: درحالی که گردشگری حق تمام اقشار جامعه است، شواهد نشان میدهد که دسترس پذیری به آن برای اقشار کم برخوردار سال به سال کمتر می شود.
به گزارش آثارنیوز به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس به بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و عرضه بسته تقنینی پرداخت. در این گزارش آمده که با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخصهای کمی وکیفی گردشگری داخلی میتوان به وجود مسئله جدی در امکان بهره مندی از مزایای گردشگری در میان دهک های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه پی برد. بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. علیرغم این آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده های ایرانی دارد. کمیت سفرها به علت عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای الزامی بوده و این امر باعث توسعه کیفی این حوزه نشده است. یکی از موارد قابل توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سرتاسر کشور است، به صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد سفرها در محدوده کمتر از ۲۰ درصد استانهای کشور و به طور عمده در روزهای نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می گیرد. علاوه بر آن به طور عمده این سفرها با خودروی شخصی (۷۷ درصد) و مبتنی بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (۷۶ درصد) است. بررسی نسبت هزینه های تفریح به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارها
بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان داده است طی سالهای گذشته سهم هزینه های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده، به صورتی که سهم هزینه های در ارتباط با تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
این امر سبب شده سهم های هزینه اقامت، حمل و نقل، خرید سوغاتی و هزینه تور و گشت در برنامه های سفر خانوار ایرانی کاهش پیدا کند که نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است. همینطور فقدان آمار و ارقام مستند در مورد وضعیت بهره مندی معلولین و سالمندان از مزایای گردشگری سبب شده تا امکان بررسی دقیق این حوزه فراهم نشود.
هرچند شواهد عینی نشان از دسترس پذیری پایین این گروه به سفر دارد و فقدان سیاست های حمایتی جهت بهره مندی از سفر برنامه ریزی شده برای این قشر مشهود است. این شرایط در صورتی رخ داده است که جمعیت سالمندان و معلولین کشور روند رو به رشدی را طی می کند و در سالهای گذشته از سفر باکیفیت و برنامه ریزی شده محروم بودند.
یکی از طریق های کاهش هزینه های سفر و برخورداری از تخفیف ها، انجام سفرهای گروهی و یا تور است، درحالی که گرایش عمومی به این گونه از سفرها روند رو به رشدی را نشان نمی دهد. همینطور وضعیت تعداد سفرهای خانوار در استانهای مختلف نشان از فقدان سیاست گذاری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمینی است. بشکلی که مقاصد گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است تا به کاهش مسافت و افزایش فرصت دسترسی منجر شود.
این مبحث را میتوان در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات به منظور مدیریت زمانی سفرها بعنوان ابزار سیاستی هم مورد نظر قرار داد. بررسی عملکرد سیاست های موجود نشان داده است که به علت عدم ضمانت اجرایی، ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی و ناهماهنگی بین بخشی، ظرفیتهای قانونی موجود برای توسعه گردشگری دسترس پذیر ناموفق بوده و ضروری است تا در برابر آن اقدامات تقنینی و نظارتی صورت گیرد.
بنابراین این مرکز پیشنهاد کرد تا ضمانت اجرایی و امکان نظارت بر سند استراتژیک گردشگری توسط شورایعالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم گردد. همینطور ماده (۳) و تبصره های آن از فصل دوم قانون پشتیبانی از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۸ با رویکرد دسترس پذیری سفر و بهره مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح گردد.
برای تقویت گردشگری داخلی و افزایش سفرهای اختیاری با تاکید بر دسترس پذیر کردن تمامی اقشار جامعه، پیش نویسی با محوریت عرضه وام کم بهره، اولویت بندی توسعه زیرساخت های گردشگری بین راهی، تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی با تاکید بر ظرفیتهای بومی و محلی، بهبود زیرساخت حمل و نقل عمومی و همینطور مدیریت تعطیلات در کشور عرضه شود.
در این گزارش همینطور آمده که حساب های اقماری گردشگری ابزاری کارآمد برای سنجش وضعیت گردشگری و مبنایی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران است که تدوین آن در چند مرحله توسط شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری (۱۳۹۶) و سند استراتژیک توسعه گردشگری (۱۳۹۹) مدنظر قرار گرفت، اما با گذشت زمان، متأسفانه نتیجه عملیاتی از آن به دست نیامده است. طی سالهای گذشته عرضه نظام آماری گردشگری ازسوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مورد غفلت قرار گرفته است.
عدم عرضه آمار رسمی از داده های گردشگری توسط مرکز آمار
مرکز آمار ایران هم پس از پایان دوران بیماری کرونا، آمار رسمی از داده های گردشگری عرضه نکرده است. شایان ذکر است که وقفه در عرضه حساب های اقماری را نمی توان به حساب مسائل دوران کرونا گذاشت و چالش اصلی هم اکنون در رابطه با راهبری و به نتیجه رساندن این اقدام است.
گردشگران داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۳ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان هزینه کرده بودند که این رقم نسبت به سال پیش از آن با افت ۳۹.۷ درصدی روبرو شده بوده است. دلیل این افت هم اوج گیری بیماری کرونا در آن سال است. پس از سال ۲۰۲۰ گردشگری داخلی روند رو به رشدی را طی کرد، به صورتی که در سال ۲۰۲۱ هزینه کرد توریستهای داخلی ایران ۴۸.۹ درصد رشد داشته و به ۱۳۹ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان رسیده است. درحالی که بر مبنای آمارها، چشم انداز هزینه های گردشگری داخلی در سراسر جهان روند رو به رشدی را نشان می دهد، ایران هم تحت تاثیر روند جهانی قرار دارد.
بر اساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰، از جامعه ۲۶ میلیون و ۳۰۲ هزارنفری خانوار کشور، حدود ۷۰ درصد از آنان در سال ۱۴۰۰ سفر نرفته و تنها هفت میلیون و ۷۸۸ هزار خانوار معادل ۳۰ درصد خانوارهای کشور در این سال به سفر رفته اند.
از سوی دیگر نگاهی به تعداد سفرهای بومی اعضای خانوار برحسب سفر با اقامت شبانه یا بدون اقامت شبانه هم نشان داده است. در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد سفرها با اقامت شبانه و ۵۸ درصد بدون اقامت شبانه بوده که البته درصد خانوارهای سفر رفته در طول سال ۱۴۰۰ از بهار ۱۳۹۸ کمتر است. روند سفر ایرانی ها نشان داده است هم زمان با افزایش جمعیت، میزان سفرها هم با افزایش نسبی همراه بوده است که با انتشار کرونا این روند متوقف گردید، اما با بررسی آمار سفرهای نوروزی در سال ۱۴۰۲ مشاهده می شود سفرها روند افزایشی نسبت به دوران کرونا به دست آورده است. به صورتی که بر اساس گزارش دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سال ۱۴۰۲ از ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، درمجموع ۵۷.۱ میلیون نفر شب اقامت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد رشد داشته است. بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در کل از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده که برمبنای داده های موجود، سرانه سفرهای خانوارها چند برابر شده است. بااین حال افزایش کمیت سفر را نمی توان نشانه موفقیت یا بهبود شرایط دانست. همینطور متوسط هزینه های غیرخوراکی خانوار ایرانی شهری از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ روند صعودی را طی کرده، اما شتاب رشد هزینه های فراغتی (شامل تفریح و سرگرمی، هتل، مسافرخانه، مسافرت های دسته جمعی) کمتر بوده است. به عبارتی نسبت هزینه های فراغتی به هزینه های غیرخوراکی سالیانه خانوار با کاهش روبه رو بوده و سبد فراغتی خانوار با تغییر معناداری روبه رو شده است. کاهش سهم هزینه های تفریح و سرگرمی در سبد خانوار
درحالی که گردشگری حق تمام اقشار جامعه است، شواهد نشان داده است که دسترس پذیری به آن برای اقشار کم برخوردار سال به سال کمتر می شود. برپایه آمار و بررسی های موجود، با وجود این که مراکز اقامتی سطح بالا (به دلیل بهره مندی خانوار برخوردار و گردشگران خارجی) ضریب اشغال نسبتاً مساعدی داشتند اما مراکز اقامتی متوسط و پایین ضریب اشغال نزولی داشتند.
با وجود این مجموع اقامت در هتل های کشور در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۲ نسبت به نوروز سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱۳ درصدی روبه رو بود. این درحالی است که سهم عرضه خدمات به خانوار ایرانی در فضاهای خدماتی کوچک تر (ازجمله اقامتگاه های بوم گردی یا خانه مسافرها) در کشور نسبت به هتل ها بیشتر است.
بنابراین برنامه ریزی جهت به کارگیری ظرفیت کامل هتل های سطح متوسط و پایین از یک سو و استفاده از ظرفیتهای اقامتگاه های بوم گردی به منظور بهره برداری دهک های پایین و متوسط، امری ضروری می باشد. همینطور توسعه اقامتگاه های ارزانقیمت با سطوح خدماتی متفاوت می تواند انتخابهای ممکن را در اختیار اقشار مختلف باشد.
بر این اساس معافیت های مالیاتی و کاهش هزینه های حامل های انرژی با تاکید بر واحدهای اقامتی و هتل های مخاطب قشر متوسط و پایین سبب کاهش هزینه های جاری اقامتگاه هدف و درنهایت امکان عرضه تخفیف های ویژه و افزایش سطح اشغال آنها خواهد شد.
همچنین با استفاده از عرضه منابع یارانه سفر به افراد کم برخوردار به تناسب سطح درآمدی و دهک های درآمدی هم گردش مالی صنعت افزوده می شود و هم اطمینان از تحقق هدف که افزایش گردشگری (سفر) مردم است بالا می رود.
بر اساس گزارش هزینه و درآمد خانوار کل کشور مرکز ملی آمار، در سال ۱۴۰۲ هزینه تمام شده یا بهای تولید و عرضه خدمات تأمین مکان و غذا در یک سال منتهی به بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۳.۱ درصد رشد داشته است. این میزان رشد قیمت تمام شده بخش خدمات اثر مستقیم بر قیمت مصرف کننده خدمات ازجمله بالا رفتن هزینه های سفر دارد و عملاً سبب شده تا خیلی از خانوارهای دهک های پایین جامعه از رفتن به سفر محروم شوند.
در تابستان سال ۱۴۰۲ با افزایش قیمت بلیت هواپیما و کمیاب شدن آن، فشار هزینه های سفر برای خانوار دهک های متوسط و بالا هم بیشتر شده که این امر سبب می شود بخش توریسم و خدماتی کشور گرفتار صدمه های جدی شوند و خیلی از دهک های برخوردار هم ناچار به تغییر الگوی سفر و یا محرومیت از آن شوند.
بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان داده است طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ این نسبت با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده است. در این شرایط گردشگری داخلی تحت تاثیر روند منفی هزینه های تفریح و سرگرمی قرار گرفته، به صورتی که سهم هزینه های در ارتباط با تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۴ در سال ۱۳۹۹ و به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طی دو سال بحران کرونا به علت محدودیت های کرونایی خانوارها کمتر سفر رفته اند و کمتر به امور تفریحی پرداختند، این میزان حتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۰.۵۴ درصد بوده است.
منبع: آثارنیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب