تصحیح اشتباه وزیر اقتصاد توسط یکی از مدیران گردشگری
به گزارش آثارنیوز، معاون ارزیابی خدمات گردشگری با تصحیح اشتباه وزیر اقتصاد در رابطه با اعلام صدور نخستین مجوز گردشگری بطور خودکار از طرف درگاه ملی اظهار داشت: سامانه های گردشگری به درگاه ملی مجوزها متصل هستند.
به گزارش آثارنیوز به نقل از مهر، اسماعیل برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، درباره ی موارد مطرح شده از طرف سخنگوی اقتصادی دولت در صدا و سیما در خصوص این که «صدور نخستین مجوز بطور خودکار و راسا از طرف درگاه ملی مربوط به حوزه گردشگری ست، اظهار داشت: سامانه های گردشگری به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و در صورت مراجعه متقاضیان، مجوز بوسیله درگاه ملی صادر می شود.
او با اعلان اینکه در این زمینه اشتباهی رخ داده و وزیر اقتصاد سهواً اعلام نموده که وزارت گردشگری به درگاه ملی متصل نشده است، اضافه کرد: اولاً سامانه ها به درگاه ملی متصل هستند و ثانیاً هم اکنون مصوبه هیأت بر ثبت محور بودن این مجوز تاکید دارد، پس در امر ثبت محوری اساساً صدور مجوز بصورت خودکار منتفی است و موضوعیت ندارد.
برات با اشاره به ظرفیت های مندرج در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹ و همین طور ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۰، اضافه کرد: این قانون ها همچون قوانین مترقی است که صدور مجوزهای کسب وکار را تسهیل می کند و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ابتدا جزو دستگاه هایی بود که همکاری مستمری را با وزارت اقتصاد و هیأت مقررات زدایی کسب وکار داشته و بعد از تصویب کاربرگ های مربوط به مجوزهای گردشگری در هیأت مزبور، سریعاً نسبت به اتصال سامانه های خود به درگاه ملی اقدام نموده است.
او با تأکید بر پیشگامی وزارت میراث فرهنگی در امر تسهیل گری و رفع موانع کسب وکار اشاره کرد: وزارت گردشگری بطور داوطلبانه پیشنهاد حذف خیلی از شرایط که پروسه گرفتن مجوزهای شروع کسب وکار را با دشواری رو به رو می کرد و یا زمینه اعمال سلیقه افراد را فراهم می کرد و یا دارای امضای طلایی بود را به هیأت مقررات زدایی ارائه داد و از این حیث جزو دستگاه های پیشرو شمرده می شود.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با حساس خواندن وظایف هیأت مقررات زدایی، اضافه کرد: هیأت مقررات زدایی وظایف خطیری بر عهده دارد و ما معتقد هستیم این هیأت در پروسه تصویب «تائید محوری» یا «ثبت محور بودن» مجوزهای گردشگری باید موضوع را با ظرافت و حساسیت لازم بررسی کند و ضمن اعمال تسهیلگری حداکثری، تعادل را نیز حفظ کند، برای اینکه درباره ی مجوزهای مربوط به اماکن عمومی و اقامتی گردشگری که با جان و مال و حیثیت مردم و گردشگران بطور مستقیم سر وکار دارد، نباید نگاه تک بعدی داشت و در نظر گرفتن همه جوانب، ملاحظات و ابعاد مختلف امری ضرورت دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب