تشریح علل منع وزارتخانه هایی که نباید مرکز اقامتی ایجاد کنند
آثارنیوز: مرکز پژوهش های مجلس درباره چرایی منع وزارتخانه های دولتی برای ایجاد تاسیسات گردشگری و اقامتی گزارشی تهیه و درباره استفاده از این مراکز پیشنهاداتی داده است.
به گزارش آثارنیوز به نقل از مهر، خیلی از دستگاه های اجرائی کشور در دوره های مختلف زمانی و در شهرهای دارای ظرفیت، مبادرت به تأسیس مراکز تفریحی و گردشگری اختصاصی کرده اند. مراکزی که درب آنها فقط به روی کارکنان این دستگاهها باز است و جنبه عمومی ندارد و به سبب ملاحظات خاص دستگاهها به عناوین مختلفی مثل مراکز تفریحی، مراکز آموزشی و … نام گذاری شده است اما فعالیت متعارف آن مربوط به گردشگریست. بگفته استاندار مازندران ۳۳۷ کیلومتر از ساحل دریای خزر در این استان است که ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر از این سواحل در قالب همین مجتمع ها در اختیار وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، قوه قضائیه و چند سازمان مرتبط، ناجا، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی است
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، معادل ۴۷ مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که تعداد کل تخت های این مجتمع ها معادل ۱۱ هزار و ۸۰۶ مورد است. این عدد چیزی نزدیک به ۲۰ درصد کل تخت های اقامتی و گردشگری مازندران بشمار می رود که بیشترین تعداد تخت ها به ترتیب در اختیار وزارت نفت با هزار و ۵۳۰ تخت، بانک کشاورزی با ۵۴۰ تخت و بانک مسکن با ۳۸۰ تخت است.
این اعداد تنها مربوط به مراکزی است که در نوار ساحلی یکی از استانهای کشور مستقر هستند و سایر تأسیسات بالقوه داخل بافت شهر و روستا، محدوده سدها و.... سایر استانها وجود دارد که سهم بالاتری از تأسیسات گردشگری کشور را شامل می شود.
پیرو این مساله ظرفیت های قانونی موجود در ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ وجود دارد که متأسفانه به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است، در صورتیکه در امتداد جلوگیری از انحصار دستگاه های اجرائی در زمینه کسب وکارهای گردشگری، آموزشی و فراغتی است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که توسط دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش این مرکز نوشته شده به بررسی الزام دستگاه های اجرائی به واگذاری تأسیسات گردشگری پرداخته است در این گزارش به بررسی این ماده قانونی پرداخته شده و نوشته است: مطابق این ماده، ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرائی ممنوع می باشد. بدین سبب قانونگذار بطور شفاف دستگاه های اجرائی را از هرگونه اقدام در امتداد استقرار و استفاده از تأسیسات مربوط به گردشگری، آموزشی و فراغتی منع کرده است. اما برای این مساله دو استثنا نیز آورده است. در تبصره «۱» این ماده دستگاه هایی که برمبنای وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام تعدادی از امور فوق هستند، با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می شوند.
دستگاه هایی که نباید مرکز اقامتی ایجاد کنند
یعنی وزارت ورزش و جوانان می تواند در زمینه های ورزشی اقدام به ایجاد و اداره فضاهای ورزشی و تفریحی کنند اما وزارت آموزش و پرورش یا میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهر دلیلی مجاز به این کار نیستند. یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است که در زمینه ایجاد و اداره مهمانسراها، اقدام نماید اما وزارت نفت برای هر منظوری مجاز به این کار نیست. همین طور در تبصره «۲» آمده است، مناطق محروم کشور تا آن زمان که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند، با تصویب هیئت وزیران از حکم این ماده مستثنی می شوند.
قانونگذار قصد داشته تا دستگاه های اجرائی به حوزه کارهای آموزشی، فراغتی و گردشگری (بدون این که وظیفه قانونی برعهده آنها قرار گرفته باشد) ورود نکنند
این بدان معناست که قانونگذار قصد داشته تا دستگاه های اجرائی به حوزه کارهای آموزشی، فراغتی و گردشگری (بدون این که وظیفه قانونی برعهده آنها قرار گرفته باشد) ورود نکنند و سبب تأثیرگذاری بر فضای رقابت و انحصار این حوزه نشوند. حرکت دولت به تصدی گری بیشتر در زمینه گردشگری سبب می شود تا هم در نقش سیاست گذار، هم تصمیم گیرنده و هم عرضه کننده محصولات فعالیت کند. بدین سبب دولت بجای تاکید بر سیاست گذاری و نظارت بر کارهای بخش خصوصی، تبدیل به عرضه کننده خدمات گردشگری (به صورت عمومی یا انحصاری) می شود و عملاً رشد اقتصاد رقابتی و تولیدگرا را تحت تأثیر قرار می دهد.
از آن جهت که قدرت رقابتی دولت و دستگاه های اجرائی به سبب در اختیار داشتن حوزه های سیاست گذاری و تصمیم گیری بالاست، در صورت ورود به این بخش، کارهای مربوطه به سمت انحصار و غیررقابتی شدن حرکت می کند. به این جهت بخش خصوصی و جامعه محلی که می توانند از ظرفیت های پیشرفت گردشگری منتفع شوند، در صورتیکه در این فضای کسب وکار نابرابر باقی بمانند، باز هم موقعیت متزلزلی خواهند داشت، چونکه الگوی کسب وکار و سیستم مدیریت دستگاه های اجرائی در اداره این تأسیسات کمتر از بخش خصوصی وابسته به سوددهی، نقطه سربه سر و تاکید بر جنبه اقتصادیست. بدین سبب ماده قانونی مورد بحث، اقدام پیشگیرانه صحیحی است در قبال بازار گردشگری کشور و عدم اجرای آن نیازمند پیگیری است.
در شرایطی که گردشگری داخلی کشور گرفتار مسائل بنیادین در زمینه عرضه متوازن و عادلانه سفر برای تمامی خانوارها و در دسترس قرار دادن خدمات گردشگری برای همگان است، مراجعه مجدد به ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اجرای بی قید و شرط آن لازم به نظر می آید. این ماده قانونی به دنبال جلوگیری از انحصار کارهای گردشگری، آموزشی و ورزشی توسط دستگاه های اجرائی و تخصص گرایی در این حوزه می باشد. بنظر می رسد با بهره گیری از ظرفیت موجود در تبصره ۱ این ماده و تدوین سازوکاری هوشمندانه برای واگذاری تأسیسات غیر قانونی در اختیار دستگاه های اجرائی به دستگاه تخصصی موضوع تبصره این ماده و ایجاد شفافیت در زمینه ی بهره برداری، گامی مؤثر در جهت عدالت محوری و قانون مداری برداشته خواهد شد.
مرکز تحقیقات به ارائه چند پیشنهاد نیز پرداخته است همچون این که برای برون رفت از شرایط موجود لازم است تأسیسات در اختیار دستگاه های اجرائی به نحوی شایسته در اختیار عموم قرار گیرد. هیچ استثنایی در مورد اماکن ساحلی و غیر ساحلی وجود ندارد و دستگاه های اجرائی تحت هیچ شرایطی (مگر به شرح تبصره های «۱» و «۲» ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶) حق ایجاد و اداره این اماکن را ندارند.
شفافیت درباب وضعیت اماکن گردشگری در اختیار دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور بعنوان دستگاه های نظارتی در مورد اجرای قاطع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ورود نمایند و در مهلتی مشخص همه دستگاه های اجرائی را ملزم به ارائه گزارشی شفاف از وضعیت و تعداد مراکز موضوع قانون کنند. از آن جهت که بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است، نخستین نهادی که امکان دسترسی به اسناد رسمی دستگاه های اجرائی را ممکن خواهد ساخت این وزارتخانه است. اما به سبب احتمال ثبت نشدن رسمی اسناد مالکیت تعدادی از این تأسیسات، اکتفا کردن به اسناد موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی سفارش نمی گردد و پروسه شناسایی بایستی بصورت اکتشافی دنبال شود.
متأسفانه برخی دستگاهها با انتخاب عناوین انحرافی مثل مجتمع فرهنگی و آموزشی یا مجتمع آموزشی و تحقیقاتی، کاربری های خودرا غیر گردشگری معرفی کرده اند تا از شمول بیرون بروند گزارش وضعیت در مورد تأسیسات در اختیار دستگاه های اجرائی می تواند سبب ایجاد شفافیت نسبت به پراکندگی تأسیسات مورد بحث به تفکیک استان، نوع امکانات و تجهیزات در اختیار و … شود. همین طور لازم است تا در مورد معرفی اموال غیرمنقول دستگاهها نسبت به تأسیسات گردشگری آنها دقت عمل ویژه ای صورت گیرد.
متأسفانه تعدادی از این دستگاهها با انتخاب عناوین انحرافی مثل مجتمع فرهنگی و آموزشی یا مجتمع آموزشی و تحقیقاتی، کاربری های خودرا غیر گردشگری معرفی کرده اند تا از شمول قانون مذکور بیرون بروند بدین سبب لازم است دراین باره دقت عمل ویژه ای صورت گیرد و دریافت گزارش از دستگاهها به نظارت های موازی منوط شود.
تعیین سازوکار خلع ید دستگاه ها
در مرحله بعد باید سازوکارهای لازم برای انتقال و بازپس گیری این تأسیسات از دستگاه های اجرائی مورد توجه قرار گیرد و مشخص شود که مبتنی بر چه قانونی این پروسه قابل اجراست یا لازم است چه زیرساخت قانونی برای آن به کار گرفته شود. یکی از راهکارهای قانونی و قابل اجرا انتقال بلاعوض این اموال غیرمنقول به دستگاه دولتی دیگر مطابق ماده (۱۰۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ است که شرایط تبصره «۱» ماده (۲۳) قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را دارا باشد. یعنی دستگاهی که وظایف تفویض شده به آن در زمینه بهره برداری از تأسیسات فوق باشد بعنوان متولی سیاست گذاری در گردشگری داخلی انتخاب گردد.
در مرحله بعد نحوه به کارگیری این تأسیسات بررسی شود. از آن جهت که این مراکز به نحوی متعلق به مردم است، بایستی با سازوکاری شفاف و قابل پیگیری برای بهره برداری عموم جامعه برنامه ریزی و هدایت شوند. همین طور اضافه شدن این تأسیسات به عرضه های موجود در بازار می تواند سبب کاهش هزینه های سفر شود. پس دستگاه اجرائی که در مرحله پیشین تملک این مراکز را برعهده گرفت، بعنوان سیاست گذار برای بهره برداری از این اماکن بهتر است با استقرار سامانه آنلاین قابل نظارت، مبنای فعالیت این مراکز را شفاف و قابل رصد کند.
تأسیسات مورد بحث بایستی در امتداد تحقق اهداف ماده (۲۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۰ با موضوع پشتیبانی از سفرهای ارزان اداره شود. بدین سبب اجاره این مراکز بصورت سالیانه به بخش خصوصی به شرط اختصاص تخفیف های درج شده در قانون و راهبری شفاف تحت سامانه آنلاین صورت می گیرد.
نحوه استفاده دستگاه های اجرائی از تأسیسات
دستگاه های دولتی که تمایل دارند از تأسیسات مذکور برای کارکنان خود استفاده کنند، بدون هیچ حق تقدمی و مبتنی بر سازوکار آنلاین تعبیه شده برای رزرو این مراکز، با اولویت انتخاب زمان در روزهای وسط هفته یا خارج از اوج تقاضا با پرداخت سهم دستگاه خود در قبال بن سفر کارکنان از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب، امکان گردشگری داخلی کارکنان دولت با تخفیف را فراهم سازند.
استفاده عمومی از تأسیسات برای افرادی که بوسیله دستگاه های دولتی امکان استفاده از بن سفر را ندارند، بطور عادلانه از امکان رزرو برخط مراکز فراهم می شود که با رعایت محدودیت استفاده یک دفعه در سال برای سرپرست خانوار ممکن می شود. باتوجه به شرایط ذکر شده برای اجاره تأسیسات به بخش خصوصی، استفاده عمومی نیز شامل تخفیفات بخش خصوصی خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب