گزارش آثارنیوز
قانونی 90 ساله در زمینه میراث فرهنگی
آثارنیوز: بررسی ها نشان میدهد در موضوع ثبت آثار در لیست های ذی ربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که باعث شده داشته های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم اثر و ناتوان شود.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ بررسی موضوع صیانت از میراث فرهنگی نیازمند نگاهی باز و کل نگر به ذی نفعان این حوزه دارد. مبتنی بر تجربیات جهانی، ثبت آثار در لیست های ذی ربط اقدامی مقدماتی و بسیار محدود، تنها برای کاهش سرعت فرسودگی و تخریب این آثار است و نمی توان بعنوان تنها گزینه روی آن تاکید داشت. اما در وضعیت فعلی کشور، بهترین گزینه برای صیانت از میراث فرهنگی (و طبیعی) تمرکز بر اصلاح و بازنگری فرایندها و فاکتورهای ثبت آثار ملی است، برای اینکه این اقدام زیرساخت های لازم برای کارهای تکمیلی حمایتی و حفاظتی را فراهم خواهد ساخت و در نهایت می تواند زمینه های لازم برای فعال سازی و به کارگیری مؤثر کنشگری مالکان و متصرفان قانونی این آثار شود. بررسی ها نشان میدهد در موضوع ثبت آثار در لیست های ذی ربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که باعث شده داشته های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم اثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که خیلی از مسائل مربوط به آثار ملی و کارهای معطوف به آنرا تشریح کرده است. این قانون به جهت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و سبب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود. باید پروسه ثبت آثار بصورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این عرصه برطرف شود اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن پروسه ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بدین سبب لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام برمبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همین طور باید پروسه ثبت آثار بصورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این عرصه برطرف شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی بعنوان قانون مادر و ریشه ای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبان ماه ۱۳۰۹ مصوب شده است. این قانون در شرایطی تدوین شد که بعد از دوره قاجار همچنان دست اندازی های فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت. با تصویب این قانون عملاً ًبخش های مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای نخستین بار در کشور عنوان شد و در قالب قانونی مدون و مشخصی مستند شد. این قانون به موضوعات مختلفی مثل تعریف فاکتورهای ثبت آثار ملی، پروسه انجام ثبت، حقوق مالکان و جرم انگاری های مربوطه، احکامی در مورد اموال منقول و ثبت آن، حفاری های تجاری و علمی، احکام و جرم انگاری در زمینه حفاری و اکتشاف، پرداخته است که در نوع خود قابل تأمل و توجه است. نسخ نشدن بخش های مهمی از این قانون تا به امروز و مطرح شدن مواد در رابطه با این قانون بصورت پراکنده در قوانین دیگر، وارد شدن ایرادهای شرعی گوناگون به موادی که تقابل بین حقوق عمومی و خصوصی را شامل شده است و بی پاسخ ماندن موضوع توسط نهادهای ذی ربط، گذشت حدود ۹۰ سال از تاریخ تصویب این قانون و تغییر اقتضائات و لزوم توجه به آن سبب شده تا بررسی و تدوین اصلاحیه یا پیش نویس های جدید برای موضوع ثبت و فرایندهای ذی ربط دارای اولویت باشد.
یکی از کلیدی ترین مسائل که دامنه نفوذ قانون راجع حفظ آثار ملی را کم کرده است، بحث هایی است که بواسطه نامه شماره ۶۰۷۶ مورخ سال ۶۱ شورای نگهبان در پاسخ به سوال شورای عالی قضائی درباره این قانون بجای مانده است. در این نامه فقهای شورای نگهبان شمول قانون مذکور نسبت به املاک شخصی را مغایر شرع دانسته اند. آثار و پیامد این نامه را می توان در مجموعه کوشش های مالکان خصوصی برای خروج آثار ثبتی از لیست آثار ملی و آرای صادر شده دیوان عدالت اداری در تأیید تعدادی از این درخواست ها مشاهده کرد. از آن نظر که جایگاه شورای نگهبان بررسی انطباق یا عدم انطباق قوانین مصوب با قانون اساسی و موازین اسلامی است و اساساً مجلس شورای اسلامی است که مرجع قانونگذاری به حساب می آید، نظر شورای نگهبان در این عرصه دارای ایراد است. همین طور تأیید قوانین مصوب بعدی، توسط شورای نگهبان را که همراستا با موضوعات قانون راجع به حفظ آثار ملی است می توان به مفهوم عدول شورا از این نظریه دانست. دیوان عدالت اداری در پرونده های بسیاری، باتوجه به جایگاه قانونی که در اختیار دارد باعث شده تا آثار ثبتی خیلی از لیست آثار ملی بیرون رود بدین سبب استناد به این نظر توسط سایر قضات فاقد وجاهت قانونی می باشد. دیوان عدالت اداری در پرونده های بسیاری، باتوجه به جایگاه قانونی که در اختیار دارد باعث شده تا آثار ثبتی خیلی از لیست آثار ملی بیرون رود. دلیل این خروج از ثبت را می توان در دو حوزه قوانین و مقررات دسته بندی کرد. ناکارامدی حوزه قوانین و مشکلات موجود در فرایندهای اجرائی ثبت آثار ملی و در زمینه کسب وکار، تأثیرات دلالی اراضی بافت های تاریخی و سوءاستفاده از مشکلات حوزه قوانین و مقررات برای مقاصد ساخت و ساز در این بافت ها مطرح است. به همین دلیل مطالعات فرهنگ و آموزش گزارش تقنینی در مورد قسمتی از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ (شاخص ها و پروسه ثبت آثار غیرمنقول) را تهیه کرده است در این گزارش با تاکید بر ۴ ماده اول قانون راجع به حفظ آثار ملی که به دو محور اساسی و پرمسئله معیارهای ثبت آثار ملی و پروسه اجرائی ثبت مربوط است، ایرادهای شرعی و فنی قانون بررسی می شود. به فراخور نیاز قوانین موضوعه و دستورالعمل های کاربردی که در این عرصه بعنوان جایگزین مورد استفاده قرار گرفته است، یاد شده قرار خواهد گرفت تا در نهایت موادی به روزتر و مناسب تر پیشنهاد شود.
در متن ماده (۱) آمده: کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران راه اندازی شده شامل منقول و غیر منقول با رعایت ماده (۳) این قانون می توان جز آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بعد از بررسی چهار ماده و ایرادات فنی آن اعلام شده که بنظر می رسد لازم است در پیش نویس جدید تعاریف مفاهیم کلیدی به درستی شرح داده شود، لیست های مجزا تعریف و تشریح شود، معیارها و مصداق های ثبت آثار ملی (با تاکید بر قوانین موجود و همین طور خلأهای موجود) ارائه شود، پروسه ثبت و رسیدگی به اعتراضات بصورت شفاف نگارش یابد. جای توجه دارد که مصداق های مذکور نباید سبب شرایطی شود که عمل ثبت آثار گرفتار مضیقه یا حصر شود. این مرکز همین طور پیش نویش و پیشنهادهایی را نیز ارائه کرده است همچون پیش نویس اصلاح ماده (۱) تا (۴) قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و در آن ضمن تعریف مفاهیم به اصلاح تعدادی از این مواد قانونی نیز اشاره نموده است.
منبع: آثارنیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب