تصویب استمهال 6 ماهه حق بیمه کارفرمایی کسب و کار گردشگری و صنایع دستی
به گزارش آثارنیوز، رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، از تصویب استمهال 6 ماهه حق بیمه کارفرمایی تمامی کسب وکارهای گردشگری و صنایع دستی اطلاع داد.
به گزارش آثارنیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، علی اصغر شالبافیان رییس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: این تصمیم با حمایت دولت و پیگیری سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در چهارچوب مصوبه هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت اتخاذ شده است، مصوبه ای که با هدف دفاع از کسب وکارهای لطمه دیده در رابطه با حوزه فعالیت این وزارتخانه و تقویت زمینه های حفظ اشتغال به تصویب رسیده است.
بر اساس این مصوبه که به تایید محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، رسیده است، دستورالعمل مربوط به دفاع از کسب وکارهای لطمه دیده ابلاغ گردیده است.
بر اساس مصوبه هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از محل منابع حساب پیشرفت و عدالت، مبلغ ۶۰ هزار میلیاردریال را در بانکهای عامل سپرده گذاری کند تا برای پرداخت تسهیلات حفظ اشتغال و یارانه سود تسهیلات به کسب وکارهای لطمه دیده در رابطه با حوزه فعالیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص پیدا کند.
همچنین، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف شده است با همکاری سازمان تامین اجتماعی، ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ مصوبه، لیست کسب وکارهای مشمول را تهیه و نسبت به برنامه ریزی برای پرداخت شش ماهه حق بیمه کارفرمایی از محل یارانه سود اقدام نماید.
بر این اساس، استمهال ۶ ماهه حق بیمه کارفرمایی، در کنار پیش بینی منابع مالی برای تسهیلات حفظ اشتغال، قدمی در راستای کاهش فشارهای مالی بر کنشگران گردشگری و صنایع دستی، پشتیبانی از ادامه فعالیت بنگاه ها و صیانت از اشتغال موجود بشمار می رود.
این اقدام همین طور بیان کننده رویکرد دولت در استفاده از ظرفیتهای مالی و اعتباری برای حمایت هدفمند از بخش های اقتصادی لطمه دیده و تقویت تاب آوری کسب وکارهای در رابطه با گردشگری و صنایع دستی است؛ نگاهی که در آن، دفاع از کنشگران این حوزه ها به عنوان قسمتی از سیاستهای حفظ اشتغال، استمرار فعالیت اقتصادی و تقویت زیرساخت های توسعه گردشگری و صنایع دستی دنبال می شود.
منبع: asarnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب