کلاف پیچیده مجوز سفرهای هوایی و توریستی
به گزارش آثارنیوز سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری آخرین اقدامات صورت گرفته درباره تجمیع مجوز آژانس سفرهای هوایی و گردشگری را شرح داد و اظهار داشت: اصلاح آئین نامه اجرایی در رابطه با این مصوبه به هیأت دولت داده شده و منتظر تصویب آن هستیم.
اسماعیل برات ضمن اشاره به نقدهایی که به تازگی درباره پراکندگی و تعدد متولیان گردشگری شده است، به ایسنا اظهار داشت: یکی از چالش هایی که در حوزه گردشگری همیشه مطرح بوده، فقدان مدیریت یکپارچه و منسجم و ناهماهنگی دستگاههای متولی در اعطای مجوز سفر است. به رغم اینکه بسته سفر متنوع است و همه خدمات همچون صدور بلیت، رزرو جا، اجرای تور، ترانسفر و... در یک قالب تحت عنوان «سفر و گردشگری» تعریف می شود، اما متولیان مختلف هستند. ما مطالعه و بررسی نموده ایم. در هیچ کجای دنیا چندین مجوز برای یک فعالیت، آن هم از جانب چند دستگاه مستقل صادر نمی گردد. این در شرایطی است که در آئین نامه دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ هیأت وزیران این مجوز در سه بند درنظر گرفته شده است که بند «الف» درمورد فروش بلیت هواپیما است که مجوز آنرا سازمان هواپیمایی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی صادر می کند، بند «ب» که به اجرای تور و گردشگری مربوط می شود و مجوز آنرا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر می کند و بند «پ» یا تورهای زیارتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان حج و زیارت) متولی آن است. در عین پراکندگی و تعدد متولی، هزینه و وقت جداگانه ای برای دریافت این مجوزها به متقاضی تحمیل می شود. در بعضی موارد امکان دارد مدیر فنی دارای آموزش کافی نباشد و متقاضی مجبور است از دو یا سه مدیر فنی استفاده نماید، سه ضمانت نامه مجزا باید تهیه نماید و به این وزارت خانه ها داده شود و سه مرتبه دوندگی و پیگیری شود، این فرایند مشکل بزرگی بشمار می رود.
او اضافه کرد: در سالهای گذشته ما این مورد را از راه سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری کردیم. ابتدا با دستگاههای مربوطه صحبت کردیم که زیر بار نرفتند. مبحث را با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح کردیم که مرجع حل اختلافات دستگاههای اجرایی می باشد. جلسات مختلفی برگزار شد، در نهایت تصمیم گرفتند متولی سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد و مجوزها تجمیع شود.
برات اظهار داشت: علیرغم اینکه طبق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بعنوان مرجع قانونی حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی، تجمیع مجوزها با تولیت گردشگری بود، لیکن متاسفانه دستگاه ها در سطوح مختلف حاضر به پذیرش و همکاری نشدند. در آن مقطع به قانون برنامه پنجم توسعه استناد کردیم، در ماده ۷۰ این قانون آمده که اگر مجوزهای مشابه وجود داشته باشد، این مجوزها از راه یک دستگاه بعنوان پنجره واحد می تواند صادر شود و دستگاههای دیگر بعنوان دستگاه فرعی نظارت خویش را داشته باشند. این مورد را به معاون اول رئیس جمهور اطلاع دادیم، اما اعتبار برنامه پنجم آخر یافته بود. متوجه شدیم این ماده قانونی در قانون "بهبود مستمر کسب و کارها" استمرار پیدا کرده است. پذیرفتند که دستگاه متولی مشخص شود، درحالی که هر وزارت خانه ای خویش را دستگاه اصلی و متولی امر می دانست.
او اضافه کرد: در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه هم آمده بود که کمیسیونی وجود دارد که می تواند در این موارد، دستگاه اصلی و فرعی یا ناظران را مشخص نماید. با عنایت به انقضای این برنامه، وظایف کمیسیون ماده ۶۲ به هیأت مقررات زدایی کسب و کار ذیل وزارت اقتصاد و دارایی محول شده بود و مراتب را از راه هیأت مزبور پیگیری کردیم. جسلات گوناگونی برگزار شد تا در نهایت، مصوب کردند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اصلی است و وزارت خانه های راه و شهرسازی و همینطور فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه فرعی به حساب می آیند. اجرای این مصوبه به اصلاح آئین نامه موجود نیاز داشت.
سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اظهار داشت: همان موقع، سازمان حج و زیارت به مصوبه هیأت مقررات زدایی اعتراض کرد. مصوبه اصلاح گردید و مسؤولیت صدور مجوز بند «پ» به سازمان حج و زیارت برگشت، اما طی تبصره ای قرار شد مجوزهای صادره از جانب این سازمان «فقط در امور سفرهای زیارتی خروجی به عربستان، عراق و سوریه» فعالیت کند و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری سایر سفرهای زیارتی را می توانند انجام دهند. قرار شد آئین نامه با این رویکرد اصلاح گردد، ازاین رو کارگروهی تشکیل شد، در جلسات اولیه نماینده وزارت راه و شهرسازی و سازمان حج و زیارت هم دعوت شد. مطالعات تطبیقی انجام شد، مدلهای کشورهای دیگر همچون ترکیه، مالزی و کشورهای اروپایی بررسی گردید و با بخش خصوصی، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره مشورت شد.
برات اظهار نمود: در اصلاح آئین نامه تلاش شده شرایط صدور مجوز تسهیل و فعالیت ها تعریف شود. کاملا مشخص است دفاتر خدمات مسافرتی چه فعالیتهایی می توانند داشته باشد و به صورت کل بند «ب» بازبینی شد. ۲۰ سال از آئین نامه اولیه گذشته بود و احتیاج به چنین اصلاحاتی داشت. البته هنوز تصویب نشده است، اما برای تصویب به هیأت دولت ارسال شده است. هرچند مصوبه تجمیع مجوز از هیأت مقررات زدایی گرفته شده، اما به صورت طبیعی شرایط و نحوه عملکرد فعالان اقتصادی هر صنف با گذشت زمان گرفتار تغییرات و دگرگونی هایی می شود که این تغییرات در مواردی به حدی است که مقررات گذشته قابلیت همخوانی با شرایط جدید را نداشته و در نتیجه اصلاح ضوابط و مقررات با در نظر گرفتن شرایط جدید و متناسب با لزوم های زمان، تبدیل به امری بدیهی و غیرقابل اجتناب می شود.
او بیان نمود: در جریان اصلاح این آئین نامه دغدغه وزارت راه و شهرسازی را در نظر گرفته ایم، نماینده آنها هم در کمیته های مشترک حضور داشته است. درباره نظارت این دستگاه هم هیچ بحثی وجود ندارد، در هر صورت تجمیع مجوز اجرایی می شود.
برات درباره مخالفت قبلی وزارت راه و سازمان هواپیمایی با تجمیع مجوز با عنایت به منافع آن و برای جلوگیری از تخطی در اجرای قانون، اظهار نمود: این یک قانون است، مصوبه دارد و همه باید تابع آن باشند. ضمن اینکه ما منافع سازمانی را هم درنظر گرفته ایم، نمی گردد تخطی از قانون صورت گیرد، باید آن چه مدنظر قانونگذار بوده است اجرا شود. مدنظر این بود که گِره کسب و کارها باز شود و فرایند صدور مجوز و هزینه های در رابطه با آن تسهیل شود و کاهش پیدا کند و صنعت توریسم توسعه پیدا کند. این مصوبه هم ضمانت اجرایی دارد، اگر مشکلی پیش آید میتوان از راه هیأت مقررات زدایی پیگیری کرد و اهرم برخورد قانونی همچون انفصال از خدمت هم وجود دارد. هیأت مقررات زدایی واقعاً هیأت خوبی است که مشکلات خیلی از کسب و کارها را حل کرده است. این قانون حتی زمان بندی دارد. هیأت مقررات زدایی سامانه یکپارچه ای را راه اندازی کرده است که شرایط اصلاح شده، زمان بندی و نحوه اقدام و... را به اطلاع عموم می رساند و امکان خطا را صفر می کند.
منبع: آثارنیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب