یادداشت مهمان،
آقای وزیر از كدام عدالت در حق هنرمندان صنایع دستی حرف می زنید؟
آثارنیوز: پژوهشگر صنایع دستی درباره اظهارات اخیر وزیر میراث فرهنگی و اجرای عدالت در حق هنرمندان صنایع دستی می پرسد آیا عدالتی که مصداق واقعی برای لمس آن وجود ندارد، چیزی جز عملکردسازی نیست؟
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ حجت اله مرادخانی پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه در یادداشتی که آنرا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت: از شروع تشکیل وزارت میراث فرهنگی، مدیران این وزارتخانه با انتقال نام صنایع دستی از وسط به انتهای اسم وزارت، بطور ضمنی مواضع خودرا نسبت به این هنرصنعت کهن نشان دادند. نگاهی که خبر از عدم اولویت صنایع دستی در برنامه های کلان آنها می داد. این روند البته به همان زمان محدود نماند و در سه سال گذشته، همیشه به شکلی محسوس تر دیده شده است.
مصداق های مختلفی نیز برای این مدعا می توان بیان کرد همچون پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی فعالان صنایع دستی، عدم اولویت صنایع دستی در برنامه ۵ ساله کشور، نبود صنایع دستی در بین پروژه های ملی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی، مشکل بیمه هنرمندان، رکود چشم گیر کسب و کارهای صنایع دستی در دوران کرونا، خاک خوردن قانون پشتیبانی از فعالان صنایع دستی بیش از سه سال، نبود رویکرد و برنامه حمایتی مشخص از این حوزه و موارد گوناگون دیگری که پرداختن به همه آنها در این مجال ممکن نیست.
اما آنچه مسلم است وضعیت این روزهای صنایع دستی و فعالانش است که چندان خوب و امید بخش نیست. رکود فروش و کاهش چشم گیر صادرات از یک سو و کمبود مواد اولیه و تعطیلی بیشتر رویدادهای دائمی و موقت این حوزه از طرف دیگر، شرایط را برای هنرمندان صنایع دستی سخت و پیچیده کرده است. پس از فراگیری کرونا نیز در صورتیکه انتظار می رفت وزارت میراث فرهنگی با تخصیص اعتباری معقول، یک بستر فروش ملی در فضا مجازی بوجود آورد تا امکانی برای هنرمندان صنایع دستی فراهم آید و آنها بتوانند محصولات خودرا بفروش برسانند. با این اوصاف زمان زیادی برای این کار از دست رفت و در نهایت زمستان گذشته معاونت صنایع دستی از سایتی با عنوان تفریحاتی برای فروش صنایع دستی رونمایی کردند، که نتوانست انتظارات را برآورده سازد و هنرمندان صنایع دستی از آن استقبال زیادی نکردند.
در این مدت البته تمرکز ویژه معاونت صنایع دستی به ارائه گزارش و آمارهای عجیب اختصاص داشت و با تکرار مداوم تعدادی از آنها مثل آمار ثبت شهرهای جهانی و موفقیت در صادرات و … اهتمام در روتوش کردن عملکرد چند سال اخیر خود داشت. غافل از این که هنرمندان صنایع دستی گرفتار در چالش های مختلفی بوده و سرگردان و حیران شاهد کسادی و تعطیلی کارگاه های خود هستند. کمترین کاری که معاونت صنایع دستی در طول این مدت می توانست انجام دهد پیگیری تدوین بخشنامه اجرائی قانون پشتیبانی از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی بود که متأسفانه این کار هم بی هیچ دلیل موجهی ۳ سال و ۲۲ روز طول کشید و در ایام واپسین سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسید.
با این وجود روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ در مراسمی که با حضور علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی در محل این وزارتخانه برگزار شد، از عملکرد مدیران ستادی صنایع دستی تجلیل به عمل آمد و طی این مراسم معاون صنایع دستی کشور و مدیران کل ستادی این حوزه مواردی را بعنوان عملکرد چهار ساله خود مطرح نمودند که در صحت و واقعی بودن آنها شبهات جدی وجود دارد که در ادامه به تعدادی از این موارد اشاره خواهد شد.
در این مراسم وزیر میراث فرهنگی با موفق ارزیابی کردن فعالیت معاونت صنایع دستی در چهار سال اخیر، تاکید نمودند که عدالت در زمینه صنایع دستی رعایت شده است! روابط عمومی وزارت به نقل از مونسان آورده: «به خوبی در بخش های تولید، آموزش، ترویج و تجاری سازی جلو رفتید، جای تشکر دارد باتوجه به محرومیت های تاریخی و عمومی که در بخش صنایع دستی در نقاط محروم کشور و محرومیت هایی که در این بخش در گذشته وجود داشته است، خوشبختانه شاهد عدالت در این عرصه هستیم. خوشحالیم اقدامات ما به شکلی بوده که عدالت را در این بخش رعایت کردیم.» نکته قابل تأمل در صحبت های وزیر میراث فرهنگی تاکید وی بر رعایت عدالت است. اما پرسش مهم این است که آقای مونسان از کدام عدالت صحبت می کنید؟ آیا عدالتی که مصداق واقعی برای لمس آن وجود ندارد، چیزی جز عملکردسازی نیست؟ و این که صنایع دستی در چهار سال قبل در کدام برنامه در سطح ملی اولویت داشته است؟
معاون صنایع دستی هم در این جلسه با ارائه اغراق آمیز آمار صادرات صنایع دستی در چهار سال اخیر و ارقام بی منبع صادرات چمدانی و نیز تکرار باردیگر تعداد شهرهای جهانی صنایع دستی و مواردی از این دست که مشخص نیست چه گره ای از کار فعالان صنایع دستی باز کرده است، اظهار داشت: «در معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی همیشه بر طبق اولویت های دکتر مونسان کار می کردیم تا بتوانیم در امتداد اهدافی که برای صنایع دستی کشور هدف گذاری شده بود، تلاش نماییم.» در صورتیکه دکتر مونسان در ابتدای حضورش در وزارتخانه میراث فرهنگی با انتقال نام صنایع دستی از وسط به انتهای اسم وزارتخانه به وضوح مواضع خودرا نسبت به صنایع دستی نشان داده بود.
اما نقطه عطف دیگر نشست روز چهارشنبه اظهارات عبدالحسین کفیری مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری سازی صنایع دستی درباب رقم صادرات صنایع دستی در سال ۱۳۹۹ بود. کفیری اعلام نمود «براساس آمار اعلام شده از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال ۹۹ رقم صادرات اقلام صنایع دستی کشور به ارزش بیش از ۳۲۲ میلیون دلار بوده است.» در صورتیکه بر روی سایت سازمان توسعه تجارت ایران و در بخش آمار صادرات غیر نفتی تفکیک بخش های عمده، در سال ۱۳۹۹ میزان صادرات صنایع دستی رقم ۵۸۸۱۳۵۹۸ دلار بوده است. یعنی رقم صادرات اعلام شده از طرف معاونت صنایع دستی ۲۶۳، ۱۸۶، ۴۰۲ دلار بیشتر از آمار سازمان توسعه تجارت بعنوان متولی صادرات غیر نفتی کشور است.
جالب آنکه هر دو سازمان هم منبع آمار خودرا گمرک اعلام نموده اند. آیا با وجود چنین تناقض آشکاری، می توان دیگر آمارها و عملکردهای معاونت صنایع دستی که در نشست مذکور مطرح شدند را پذیرفت؟ آیا عدالتی که وزیر محترم میراث فرهنگی از آن یاد کرده است، اغراق ۶ برابری آمار صادرات صنایع دستی را می پذیرد؟ آیا این عدالت وضعیت امروز صنایع دستی را حاصل تلاش موفق مدیرانش می داند؟ و پرسش های زیادی دیگری از این دست که همیشه بی پاسخ مانده است.
در اختتام این نوشتار، اینجانب بمنظور شفاف شدن افکار عمومی جامعه و هنرمندان و فعالان صنایع دستی؛ وزیر محترم میراث فرهنگی و مدیران ستادی حوزه صنایع دستی درباب عملکرد این معاونت و موارد مطرح شده در نشست روز چهارشنبه مورخه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ را به مناظره رسمی دعوت می کنم تا با شفافیت منصفانه، وضعیت امروز صنایع دستی ایران را مبتنی بر عدالتی واقعبینانه برای همگان تشریح نماییم.
منبع: asarnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب