مدیركل دفتر تسهیلات و تأمین منابع وزارت میراث فرهنگی مطرح كرد؛
ورود بخش خصوصی گردشگری به بازار بورس
محمدحسین عسكرپور با اعلان اینكه بخش خصوصی با ورود به بازار بورس نگرانی مالیاتی نداشته باشد اظهار داشت: شركت های بزرگ مانند هتل های زنجیره ای پیشروی حضور بخش خصوصی صنعت گردشگری در بازار بورس شوند.
محمدحسین عسکرپور مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره بر اهمیت بازار سرمایه و ضرورت حضور بخش خصوصی صنعت گردشگری در بازار بورس به خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع بورس برای صنعت گردشگری و سرمایه گذاری در این صنعت پیشران بخش خدمات کشور نوپاست. انتظار می رود با ورود عده ای از صاحبان سرمایه پیشران در این صنعت به بازار سرمایه زمینه ورود دیگر عرضه کنندگان خدمات گردشگری در این بازار فراهم گردد.
وی افزود: بطور قطع تامین منابع مالی مورد نیاز جهت زیر ساخت های صنعت گردشگری بوسیله بازار سرمایه دارای مزایای فراوانی است. علاوه بر مزایایی از قبیل شفافیت، کارایی و بهبود عملکرد می توان به سهولت تامین منابع نسبت تسهیلات بانکی به سبب عدم نیاز به وثایق مختلف جهت ضمانت تسهیلات بانکی اشاره نمود.
مزایای حضور بخش خصوصی گردشگری در بورس
عسکر پور اضافه کرد: از دیگر مزایای بازار سرمایه برای صنعت گردشگری به روز رسانی خودکار ارزش دارایی های این بخش است. خرید و فروش سهام در بازار بورس همانند سایر بازارها دارای دو بخش مهم عرضه و تقاضا است و کارکرد اقتصادی این دو بخش سبب بروز رسانی ارزش واقعی شرکت ها باتوجه به وضعیت روز صنعت گردشگری می شود.
وی اشاره کرد: صاحبان سرمایه در بخش های مختلف صنعت گردشگری می توانند مالکیت و یا منافع خودرا پس احراز شرایط عمومی و اختصاصی در سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت سهام عرضه و منابع مورد نیاز خودرا تامین کنند.
وی با تاکید بر اهمیت بازار بورس در تامین منابع برای بخش خصوصی اظهار داشت: مثلاً مجموعه های هتلداری می توانند قسمتی از منافع و یا مالکیت موجودشان را در بازار بورس عرضه کنند و منابع مورد نیاز جهت طرح های توسعه ای و یا پروژه های جدیدشان را تامین کنند.
وی درباب ورود هلدینگ های گردشگری به بازار بورس اظهار داشت: شرکت های بزرگ که به صورت زنجیره ای یا هلدینگ اداره می گردند امکان بیشتری جهت ورود به این بازار را دارند. شرکت های سرمایه گذاری کوچک تر هم می توانند با تشکیل هلدینگ در چارچوب برندهای مختلف فعال شده و قسمتی از سهام خودرا در بورس عرضه کنند.
عسکر پور با اشاره بر اینکه چرا تعداد شرکت های گردشگری فعال در بازار سرمایه کشور اندک است افزود: صرف نظر از وضعیت فعلی صنعت گردشگری که شدیداً تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا است در ۳ عامل عملکرد بخش دولتی در هدایت بخش خصوصی به بازار سرمایه، نوع نگرش عرضه کنندگان خدمات گردشگری و نگرانی های مالیاتی خلاصه می شود.
وی اضافه کرد: امسال وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی فعالیت خودرا در امتداد هدایت عرضه کنندگان خدمات گردشگری به بازار بورس آغاز نموده و ابهامات و نگرانی های صاحبان سرمایه این صنعت را به کمک مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ داده است.
رفع نگرانی مالیاتی
مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: نگرش سنتی و عدم تمایل به شراکت و نگرانی از محدود شدن اختیارات به تبع عدم تمایل به ورود توسط بعضی از عرضه کنندگان این بخش مشهود است که باید همزمان با پیشگام شدن شرکت های پیشران این صنعت در بازار بورس، در حوزه اطلاع رسانی جهت شفافیت و رفع ابهامات این مساله هم کار شود.
وی افزود: درباب نگرانی های مالیاتی ارائه این مطلب به تمامی عرضه کنندگان و صاحبان سرمایه لازم است که ابتدا بعد از پذیرفته شدن شرکت ها در بازار بورس مشمول ۱۰ درصد معافیت مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم می شوند سپس در بخشنامه ای که در امتداد پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تیر ماه سال جاری به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردیده است آمده است؛ شرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه می شوند، سازمان امور مالیاتی بعد از پذیرش آنها در بازار سرمایه متعرض حساب های سنوات گذشته آنها نمی گردد.
عسکر پور اظهار داشت: امید است با اقتصادی تر شدن تأسیسات گردشگری و رفع موانع موجود در این صنعت بتوان از حداکثر پتانسیل این صنعت در امتداد اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص ملی بهره ببریم.
غیبت پروژه های گردشگری در لیست اقتصاد مقاومتی
مدیر کل دفتر تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث فرهنگی همین طور درباره عدم حضور پروژه های گردشگری در لیست پروژه های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: پروژه های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۴ آغاز شد و پروژه های سازمان میراث فرهنگی وقت در این لیست لحاظ شده بود که همه آنها نیز طبق برنامه پیش رفت. در واقع موضوع صنایع دستی و گردشگری از سال ۹۴ تا ۹۸ در لیست پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار داشت و تعهدی که این وزارتخانه در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچون در حوزه جذب توریست، توسعه زیرساختهای اقامتی و افزایش ظرفیت های هتلی داشت را انجام داد در طول این مدت ۱۵۶۷ ریز پروژه تعریف شده بود. همین طور برای سال ۹۹ نیز با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه انجام شده است.
وی با اعلان اینکه برای پروژه های اقتصاد مقاومتی ردیف اعتباری جداگانه ای در نظر گرفته نشده است اظهار داشت: وزارتخانه با اولویت دادن به تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه ها از محل ردیف های بودجه سنواتی تکالیف خودرا تا آخر سال ۹۸ انجام داده است.
عسگرپور اظهار داشت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وظیفه ساخت و اداره هتل و مراکز اقامتی و تفریحی را نداشته و نقش برنامه ریزی و هدایت گری بخش خصوصی را عهده داراست. این وزارتخانه با حمایت هایی نظیر اعطای تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران بخش خصوصی می کوشد زیرساخت های مورد نیاز گردشگران را تامین کند.
عسگرپور درباره اینکه چرا با وجود پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی هیچ پروژه ای در لیست ۸۳ تایی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۹ قرار نگرفته است اظهار داشت: به سبب اینکه این وزارتخانه به تعهداتش عمل کرده و از سویی این برنامه یک ساله نبوده سازمان برنامه و بودجه پروژه های این وزارتخانه را لحاظ نکرده باشد، با این وجود ما همچنان پیگیر اضافه شدن به این لیست هستیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب