توضیحاتی درباره سند مبهم گردشگری
سند استراتژیك توسعه گردشگری در هیات وزیران درحالی مصوب شد كه محتوا و جزئیات آن چندان شفاف نبود. صنعت گردشگری ایران كه بیش از چهار دهه را بدون برنامه پشت سر گذاشته، اینك صاحب سندی شده كه از آن تعبیر «نقشه راه» می شود، اما این سند چیست و چه مسیری را برای گردشكری ترسیم می كند؟
به گزارش آثارنیوز به نقل از ایسنا، سند استراتژیک توسعه گردشگری قرار بود در سال اول برنامه ششم توسعه تحویل هیات دولت و تصویب شود اما آنطور که معاون گردشگری می گوید تهیه این سند از سال ۱۳۹۷، یعنی یک سال پس از آغاز برنامه ششم توسعه کشور، آغاز شد. سند اواخر سال ۹۸ به هیات دولت تحویل داده میشود و در اواخر تیرماه امسال در هیات وزیران تصویب می شود. محتوا و جزئیات این سند چندان روشن نیست و برای بیشتر دست انداراکان و فعلان گردشگری این پرسش پیش آمده که سند استراتژیک توسعه گردشگری شامل چه جزئیاتی است و به این صنعت بحران زده از وقایع سیاسی و ویروس کرونا، چه کمکی خواهدنمود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این سند را نقشه راه گردشگری دانسته و در اهمیت آن گفته که ۲۰ دستگاه اجرایی کشور شامل وزارتخانه های امور خارجه، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان های فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جنگل ها و مراتع، صدا و سیما و نیروی انتظامی ملزم به همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می شوند. به بیان ساده تر در سند استراتژیک وظایف نهادها، وزارتخانه ها و سازمان ها در چارچوب احکام مشخص شده تا در هماهنگی با یکدیگر باشند. هرچند جزئیات این احکام هنوز مشخص نشده اما این خلائی است که گردشگری همیشه با آن مواجه بوده و اجرا نشدن خیلی از قوانین، دستورها و طرح ها در تمام این سال ها، از کم توجهی و بیشتر بی توجهی سایر دستگاه ها ناشی بوده است.
نقطه ابهام دیگر این سند، همزمانی تهیه آن با برنامه اقدام ملی و طرح جامع گردشگریست که با مشارکت سازمان جهانی جهانگردی درحال تهیه است و این پرسش را مطرح می کند که چه تفاوتی بین این برنامه ها وجود دارد و چه ضرورتی دارد صنعت گردشگری که تاکنون بدون برنامه بوده، یکباره دارای چند برنامه با عناوین مختلف شود؟
ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ درباره سند استراتژیک توسعه گردشکری و سیاست های کلان و راهبردی آن با پایگاه خبری وابسته به وزارتخانه متبوعش مصاحبه ای کرده و توضیحاتی کلی درباره راهبردی های آن داده است. او یادآور شده که توسعه گردشگری نیاز به نقشه راهی داشت که مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام باشد و فقدان چنین چشم اندازی سال ها موجب لطمه حوزه گردشگری شده است.
وی با یادآوری این که بعد از انقلاب برای توسعه گردشگری نقشه راه مصوبی از طرف دولت وجود نداشت، اضافه کرد: از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند استراتژیک گردشگری شد. در سال ۹۷ اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی آغاز و بعد از رایزنی ها و تحلیل های همه جانبه با حضور تمام ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در آخر همان سال، به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد. نهایتاً بعد از بررسی های چندین ماهه در کمیسیون های مختلف و طی مراحل قانونی به تصویب هیأت دولت رسید.
معاون گردشگری درباره راهبردهای کلان این سند، اظهار نمود: توسعه گردشگری، توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه های بازاریابی هفت راهبردی است که در سند توسعه گردشگری کشور لحاظ شده است.
وی افزود: سیاست گذاری و تصمیم گیری منطقه ای به کمک کمیته های منطقه ای، ارتقای جایگاه و نقش راهبردی وزارتخانه در ساختار حاکمیتی کشور، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه ای مقصدهای گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین بخشی، واگذاری امور تصدی گری به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی ((ppp، کاهش تمرکزگرایی در حوزه گردشگری بوسیله توان بخشی بخش خصوصی و NGO ها، اصلاح ساختار قوانین و مقررات بمنظور تسهیل فرایندهای بخش گردشگری و اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه محور و درون زا با تاکید بر توانمندی جوامع محلی نکات یاد شده در راهبرد توسعه گردشگریست.
تیموری اضافه کرد: هدایت و مدیریت سرمایه گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت ها و نظام سلسه مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرایندهای موجود در محیط کسب و کارهای گردشگری و افزایش زمینه های بخش خصوصی همین طور بسترسازی و آماده سازی فرصت های سرمایه گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که درباب توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده اند.
وی درباره توسعه زیرساخت های گردشگری، اظهار نمود: باید امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ایجاد و دسترسی به خدمات حمل و نقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف تسهیل شود. همین طور زیرساخت های فناوری نوین و اطلاعاتی باید در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند و ملاحظات زیست محیطی در توسعه زیرساخت ها و امکانات گردشگری لحاظ شود. ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی از دیگر موارد مهمی است که در سند به آن اشاره شده است.
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری بعنوان چهارمین راهبرد این سند، توضیح داد: بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری همین طور استفاده از تکنولوژی های جدید در توسعه تأسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش های در رابطه با صنعت توریسم، استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران و تنوع بخشی به خدمات و تسهیلات مواردی هستند که در این عرصه باید مورد توجه قرار بگیرند.
او درباب توسعه منابع و جاذبه های گردشگری اظهار نمود: تنوع بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست ها، ارزش ها و قابلیت های مناطق و با مشارکت عمومی خصوصی (ppp)، توسعه کارهای گردشگری بر طبق ساختار نظام سلسله مراتبی قطب ها، محورها و کانون های گردشگری، توسعه محصول گردشگری برای علایق ویژه با بهره برداری از جاذبه های منحصر به فرد، توسعه محورهای گردشگری فرهنگی با تاکید بر منابع تاریخی و فرهنگی همچون موارد ذکر شده در این راهبرد هستند.
وی افزود: آموزش نیروی انسانی از دو بعد دانشی و مهارتی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری بوسیله آموزش های اجتماعی و عمومی باید صورت گیرد. همین طور ارتقای سطح مهارت های کاربردی نیروی انسانی صنعت گردشگری و آگاه سازی عمومی لازم به گردشگران و جامعه از موارد مهمی است که باید اجرایی شود.
تیموری ورود به بازارهای نوظهور و افزایش سهم بازارهای موجود گردشگری را بعنوان یکی از موارد توسعه برنامه های بازاریابی دانست و اظهار نمود: تمرکز بر جذب تقاضاهای بازارهای هدف با قدرت هزینه کرد بالاتر، ورود به بازارهای خاص مبتنی بر ارزش های حاکم بر کشور، تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه ریزی بازاریابی، تقویت دیپلماسی گردشگری کشور، توسعه و ترویج گردشگری داخلی بمنظور تقویت، شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی مواردی هستند که در راهبرد هفتم به آنها اشاره شده است.
معاون گردشگری به این پرسش که آیا امکان فراموش شدن سند استراتژیک وجود دارد، پاسخ داد: اگر در برنامه ششم قید نشده بود و توسط دولت مصوب نمی شد احتمال اینکه به فراموشی سپرده شود وجود داشت اما هم اکنون این سند کلان کشوری بعنوان یک وظیفه برای کل اجزای دولت تعریف شده است. تمام این راهبردها با تبدیل شدن به احکام و ابلاغ آنها توسط هیئت وزیران ضمانت اجرایی دارند و مجلس شورای اسلامی و دولت دو بازویی هستند که برای تحقق و حصول نتایج آن پیگیر خواهند بود.
تیموری به تدوین برنامه اقدام ملی برای اجرای این راهبردها اشاره نمود و اضافه کرد: در بخش الزامات تحقق سند استراتژیک گردشگری و به موازات تدوین آن برنامه اقدام ملی را در افقی ده ساله، با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو پیش بردیم که تا اختتام امسال آن نهایی خواهد شد.
وی به آماده شدن اسناد توسعه استانی اشاره نمود و اضافه کرد: از سال قبل با ابلاغ چارچوبی به ۳۱ استان تمام استانها را مکلف کردیم که برمبنای سند توسعه گردشگری و برنامه اقدام ملی، «طرح جامع توسعه گردشگری استان» را تا آخر سال آماده کنند و در سال آینده وارد فاز اجرا شوند.
تیموری با اعلان اینکه با تدوین این سند به دنبال توسعه متوازن، پایدار و برنامه محور هستیم، اشاره کرد: رویکرد این سند، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور است. بر طبق این سند، طرح های جامع گردشگری منتج به این خواهد شد که بخش خصوصی روان تر، آسان تر، متوازن تر و با مشارکت حداکثری محلی به فعالیت در حوزه گردشگری بپردازد. آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد مشارکت بخش خصوصی متوازن و با مشارکت حداکثری محلی است.
منبع: آثارنیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب