عدم همكاری هتلهای كشور در شرایط خاص
آثارنیوز: در صورتیكه معاون گردشگری كشور خواهان همكاری همه گروههای در رابطه با سفر در زمینه استرداد هزینه لغو سفر شده است اما هتلداران تنها گروهی هستند كه اعلام شرایط ویژه را برداشت شخصی می دانند!
به گزارش آثارنیوز به نقل از مهر، در شرایطی كه شیوع ویروس كرونا باعث شده تا همه سفرهای داخلی و خارجی تعطیل شود و وزارت خانه های راه و گردشگری درصدد هستند تا از شركت های هواپیمایی و دفاتر مسافرتی و هتل ها بخواهند تا جریمه لغو سفر از گردشگران گرفته نشود، تنها گروهی كه رسماً اعلام نموده از این اقدام سرباز می زند، هتلداران هستند. ششم اسفند ماه ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، سازوكار لغو احتمالی برنامه های سفر گردشگران را اعلام نمود و طی بخش نامه ای كه آنرا به همه اداره های كل میراث فرهنگی در استانها نیز ارسال كرده نوشت: «به منظور رعایت حقوق متقابل مردم، فعالان و تأسیسات گردشگری در قالب بند یك ماده ۱۳ تصویب نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت های داخلی و خروجی و ماده ۱۲ شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنانچه از تاریخ اول اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر كند، كلیه تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می كنند.»تیموری در گفتگویی كه با خبرنگار مهر داشت این بخشنامه را در امتداد اخلاق مدار بودن همه اجزای صنعت گردشگری دانست و اعلام نمود كه صنعت گردشگری اخلاق مدار بوده و بطور قطع همه همكاری لازم را خواهند داشت. منتها در این میان جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران كشور كه اخیرا واژه حرفه ای را به نام این جامعه نیز افزوده، در گفتگو با خبرنگار مهر رسماً اعلام نمود كه تا شرایط فورس ماژور (حالت ویژه) از طرف دولت اعلام نشود، همچنان جریمه كنسلی رزرو اتاق هتل ها گرفته خواهد شد. اما بعد از آنكه معاون گردشگری چنین بخش نامه ای را اعلام نمود و به صورتی شرایط ویژه در صنعت گردشگری كشور عنوان شد، حمزه زاده، در نامه ای به وزیر میراث فرهنگی نسبت به آن واكنش نشان داد و نوشت كه اعلام وضعیت فورس ماژور برداشت شخصی است!
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه حرفه ای هتل داران ایران در نامه ای به علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی نوشته است: «صدور بخشنامه معاونت گردشگری وزارتخانه در اعلام وضعیت فورس ماژور با توجه وقایع حال حاضر چالش بزرگ را برای واحدهای اقامتی فراهم نموده كه عقب گردی به تصمیمات گذشته است و این جامعه مكرر درگیر آن بوده و لطمه های بسیاری را دیده است.
اعلام وضعیت فورس ماژور در صورتیكه ظرفیت اقامتی هتل ها حتی می تواند كمكی برای كاهش تنش های جامعه باشد، تابع قوانین و مقررات خاص خود است و برداشت های شخصی بدون لحاظ كردن نظرات كارشناسی و تخصصی فاجعه آفرین است.
بی شك ادامه روند موجود موجی از بیكاری و تعطیلی را سبب خواهد بود كه در شرایط اجتماعی و اقتصادی حال حاضر به هیچ وجه صلاح نیست. اما این سوال در اذهان هتل داران متواتر می شود كه آیا معاونت گردشگری شرایط موجود را می داند و تمامی جوانب را در نظر گرفته است یا صرفاً اقدامی برای رفع مسئولیت انجام داده است؟
واقعاً سیاست معاونت گردشگری درباب بسته های حمایتی از فضای كسب و كار كه شرط لازم برای اعلام شرایط فورس ماژور است، چیست؟ بی گمان معاونت گردشگری به خوبی می داند اتفاقات چند ماه اخیر ادامه فعالیت را برای خیلی از واحدها سخت و ناممكن ساخته اما ابلاغ این بخشنامه بدون در نظر گرفتن بسته های حمایتی فی الواقع تیر خلاص است بر پیكره نحیف صنعت هتل داری كه هم اكنون قادر به پرداخت حقوق و عیدی كاركنان خود نیست.
حال این بخشنامه كورسوی امید ایام پیك را هم بطور كلی به اضمحلال و نابودی كشانده است. حداقل انتظار این جامعه، سبدهای حمایتی حضرتعالی است كه بتوانیم از به تعطیلی رسیدن آنها جلوگیری نماییم و با حداقل امید، سدی ایجاد نماییم جهت جلوگیری از بیكاری تعداد قابل توجهی از كاركنان شاغل این واحدها.
بنابراین انتظار است دستور فرمائید معاونت گردشگری وظیفه ذاتی و قانونی خودرا نیز مدنظر داشته باشد و سبدهای حمایتی مانند بخشودگی مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، تعد یل نرخ حامل های انرژی و غیره را در نظر گرفته و اجرا نماید. بی گمان این بحران نیازمند نگاه جامع نگر و چند بعدی است و گذر از آن نبایست منجر به ایجاد بحرانی دیگر شود.»
به نظر می رسد جامعه هتلداران اینك كه همه اجزای كشور درصدد هستند تا بتوانند كمكی به برطرف نمودن شرایط بحرانی این روزها كنند، فرصت را غنیمت شمرده تا بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند و اقدامات حمایتی كه تابحال برای آنها انجام نشده را مطالبه كنند.
البته در این میان بعضی از هتلداران هم هستند كه بر خلاف نظر رئیس صنف خود، با دفاتر خدمات مسافرتی كشور و گردشگران همراه شده اند و این جریمه ناشی از كنسلی رزرو را از مردم وآژانس داران دریافت نكرده اند یا الاقل با حفظ این مبلغ نزد خود، به متقاضیان اعلام نموده اند كه تا آخر سال ۹۹ اعتبار استفاده از اتاق هتل را محفوظ خواهند داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب