كمیسیون اصل ۹۰ هم درخواست میراث فرهنگی را تكرار كرد
به گزارش آثارنیوز رئیس كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اطلاع داده كه این كمیسیون در گزارشی از قوه قضاییه خواسته است تا برای محاكمه متجاوزان به حوزه های میراث فرهنگی و برخورد قاطع با متخلفان، شعب تخصصی قضایی تشكیل دهد.
به گزارش آثارنیوز به نقل از ایسنا، بیشتر از چهار سال است كه مسؤولان میراث فرهنگی «ایجاد شعب قضائی میراث فرهنگی» را نخست یك درخواست مطرح نمودند و به مرور هر از گاهی مدیر كل سابق میراث فرهنگی تهران و حتی معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی در صحبت هایشان از پیگیری ها برای ایجاد شعب مستقل میراث فرهنگی در دادگاه ها اطلاع داده اند؛ شعبه هایی با حضور قضاتی آشنا با قوانین میراث فرهنگی و دلسوز این حوزه. اما تا این مدت هیچ حرفی از به نتیجه رسیدن این درخواست نبود. تا سه شنبه سوم اردیبهشت كه درخواستِ ایجاد شعب تخصصی قضائی از جانب رئیس كمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضائیه را به فال نیك می توان گرفت.
هر چند البته سكوت مسؤولان قوه قضائیه پس از درخواست های مكرر از جانب میراث فرهنگی در طول سال های گذشته و ورود یك دستگاه دیگر برای تكرار این درخواست به قوه قضائی هم اكنون، آن هم پس از انتشار خبرهای مختلفی از ورود قوه قضائیه و دستگیری برخی مدیران میراثی در سراسر كشور، این پرسش را مطرح می كند كه ایجاد این شعب، ربطی به دستگیری مدیرانِ میراثی دارد؟
داوود محمدی - رئیس كمیسیون اصل ۹۰ - اعلام نمود: شناسایی و محاكمه متخلفان و مجرمان در حوزه های مختلف میراث فرهنگی به خصوص متخلفان سازمان یافته توسط قوه قضائیه می تواند گامی مؤثر در جهت كاهش اینگونه جرایم باشد.
وی با بیان این كه اساساً با این مبادرت به جای قوه قضائیه و البته تحت نظر كامل سازمان میراث فرهنگی، وضعیت فعلی بهبود خواهد یافت، اضافه كرد: با این اقدام از میزان جرایم این حوزه كاسته خواهد شد.
حسین اربابی - معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس سازمان میراث فرهنگی - با استقبال از پیشنهاد كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایجاد شعب تخصصی برای محاكمه متجاوزان به جرایم میراث فرهنگی و برخورد قاطع با متخلفان، از ملزومات و لزوم های صیانت از این آثار كهن و هویت ایران است.
اربابی تصریح كرد: پیشنهاد سازنده كمیسیون اصل ۹۰ را پیش تر سازمان میراث هم مطرح كرده بود كه امیدوارم این دفعه با تاكید به جای مجلس شورای اسلامی زمینه اجرا شدن آن فراهم گردد.
این درخواست از جانب یك دستگاه دیگر به قوه قضائیه در حالی بار دیگر مطرح می شود كه در آخرین پیگیری های سازمان میراث فرهنگی، در ۲۱ خرداد سال گذشته، ابراهیم شقاقی - مدیر كل امور حقوقی و املاك سازمان میراث فرهنگی - از ادامه ی پیگیری ها برای ایجاد این شعب در دستگاه های قضائی اطلاع داده و به ایسنا اظهار داشته بود: «تا كنون چندین بار جلساتی با مدیر كل دیوان عدالت اداری برگزار كرده ایم و صحبت هایی با قضات هم در این زمینه داشته ایم، با این وجود بر مبنای قانون، دیوان عدالت اداری مكلف است تا دادخواست ها را بپذیرد و به آنها رسیدگی كند، اما در رسیدگی ها باید به حفاظت از آثار تاریخی توجه كند.
بزرگ نیا، مدیر كل میراث فرهنگی استان تهران هم ۲۸ خرداد سال قبل در نشست خبری اش اعلام نموده بود: رئیس سازمان میراث فرهنگی جلساتی با سخنگوی قوه قضائیه برگزار كرده كه نتایج خوبی داشته است. عزم سازمان میراث فرهنگی بر این است كه در مراكز استان ها شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فرهنگی و میراثی داشته باشیم، تهران هم از این غائله مستثنی نخواهد بود.
بعد از آن نیز، در ۱۲ تیر سال گذشته علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از جلسه ای كه با حجت الاسلام غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه جلسه ای داشت در مورد نتیجه ی جلسه برگزار شده به ایسنا اظهار داشته بود: در آن جلسه بیشتر تلاش شد تا حمایت سخنگوی قوه قضائیه و این قوه را داشته باشیم تا توجه بیشتری توسط همكاران و قضاتی در حوزه میراث فرهنگی را بیشتر مدنظر قرار دهند.
او با تاكید بر این كه خوشبختانه همیشه این قوه و احكام قضائی آن پشتوانه ی حفظ آثار تاریخی بوده اند، بیان كرد: در جلسه از وی خواهش كردم تا توجه بیشتری به این قضیه شود كه خوشبختانه ابلاغیه ای هم به همه دادگستری های كل كشور فرستاده و در آن تاكید شد كه موضوعات میراث فرهنگی با دقت بیشتری بررسی شود.
معاون رئیس جمهور با بیان این كه ایجاد شعب قضائی میراث فرهنگی در دستگاه های قضائی هم مبحث خوبی است كه در بخشی دیگر از قوه در مورد آن صحبت شد، اظهار نمود: امیدوارم با كار روی این طرح و پخته تر كردن آن بتوانیم در نشست های بعدی این بحث را مطرح نماییم.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب